المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام - الظهار — الصفحة ٣٣١

فيكون حينئذ خطأ شروط وجوب القصاص في النفس : يشترط لوجوب القصاص أربعة شروط (۱) : ١ تكليف القاتل : بأن يكون القاتل بالغاً عاقلاً ، فلا قصاص على صغير ولا مجنون ، لأن القصاص عقوبة مغلظة ، فلا يجب على غير المكلف ، ولأن الصغير والمجنون ليس لهما قصد صحيح. لقوله ( رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ((٢) . وتكون عليهما الكفارة في مالهما والديّة على عاقلتهما كالقاتل الخطأ عصمة المقتول : بأن لا يكون المقتول مُهدر الدم كالحربي ، والمرتد، والزاني المحصن ، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي، أو مرتد ، أو زان محصن، ولكن يعاقب على افتياته على الإمام . أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني : يشترط جمهور الفقهاء أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني ، فإن لم يكن امتنع الحكم بالقصاص ، والمكافأة بينهما تكون في الحرية ، والإسلام حال الجناية . ويشترط التكافؤ في المجني عليه لا في الجاني ، فإذا كان المجني عليه لا يكافئ الجاني امتنع القصاص ، كأن يكون القاتل مسلماً والقتيل كافراً ، أو كان القاتل حراً والقتيل عبداً ، ولكن التكافؤ لا يشترط في الجاني ، فإذا كان الجاني لا يكافئ المجني عليه فإن هذا لا يمنع القصاص ، لأن شرط التكافؤ وضع لمنع قتل الأعلى بالأدنى ، و لم يوضع لمنع قتل الأدنى بالأعلى ، فإذا قتل الكافر مسلماً أو العبد حراً قتل به على الرغم من انعدام التكافؤ (۱) بدائع الصنائع ٢٣٤/٧ ، اللباب ٢ / ١٤٣ ، بداية المجتهد ٢/ ٣٩٦ ، قوانين الأحكام الشرعية ٣٧٤ ، المهذب ٢ / ١٧٤ ، مغني المحتاج ٤ / ۱٥ ، كشاف القناع ٥ / ٥۲۰ ، منار السبيل ٢ / ٣٢٠ (۲) سبق تخريجه ص : ۱۷۷ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.