والمقصود بالإمام هو رئيس الدولة الإسلامية أو من ينوب عنه في تدبير مصالح المسلمين في الجهاد ، وإقامة أركان الإسلام ، ولفظ الإمام المعهود عند المتقدمين لا ينطبق على الحكام في الأنظمة الحديثة ، إذ من شرط الإمام عندهم أن يكون واحداً تذعن له سائر الأقطار الإسلامية ، وينوب عنه في تلك الأقطار أمراء يتولون تدبير أمورها ، كما
كان الحال في عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم حتى سقطت الخلافة الإسلامية
(1)
•
وقال بعض العلماء بجواز تعدد الإمامة في بلدين ) ، وفسّر صاحب سبل السلام
الخليفة بأنه خليفة كل قطر من الأقطار ، إذا لم يجتمع الناس على إمام واحد في جميع
البلاد الإسلامية (٢)
وهذا القول هو الذي ينبغي الأخذ به في عصرنا ، إذ أن القول بعدم جواز تعدّد الإمامة في البلدين يترتب عليه انعدام البغي من أساسه ، لعدم وجود الإمام وهو شرط لاعتبار الجريمة بغياً .
وعلى هذا فمفهوم الإمام يصدق على أنظمة الحكم السائدة الآن على اختلاف مسميات رؤوسها من رئيس دولة أو ملك أو سلطان وغير ذلك ، ويكون الخروج عليه أو على من ينوب عنه من وزير أو محافظ أو أمير إذا ثبت تولية الحاكم له بطريق شرعي محرّماً يوجب ردع صاحبه وردّه إلى الطاعة(٣)
بغيا
والخروج الفعلي هو السبب المبيح شرعاً للإمام أن يقاتل البغاة ، فإن لم يتحقق فلا يجوز قتالهم، لقوله تعالى ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَتْهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُواْ الَّتِي تَبْغِى فقد أمر الله تعالى بقتال الطائفة الباغية بعد تحقق البغى ، ولذلك استعمل الفعل
الماضي ( بغت ( للدلالة على اشتراط وقوع البغي منهم فعلا(ه)
(۱) تفسير القرطبي ١ / ٣١٧ . (۲) سبل السلام ۳ / ۱۲۲۸ .
(۳) عصمة الدم والمال ٤٤٥
(٤) الحجرات آية ٩ (٥) عقوبة الإعدام ٤٢١
۳۱۰
ص ٣١٠