ويشترط لإمكان التخفيف أن تتوافر الشروط الآتية :
أ- أن تقع السرقة على غلال أو محصولات غير منفصلة عن الأرض
ب - ألا تزيد قيمتها عن ۲۵ قرشاً ، والعبرة بتحديد الثمن هو وقت ارتكاب الجريمة لا
وقت الحكم .
ج ـ أن تكون السرقة جنحة لا جناية
الحالة الثالثة - السرقة المقترنة بظروف مشدّدة وهي نوعان :
۱ سرقة يعتبرها القانون جنحة رغم الظروف المشدّدة المقترنة بها وعقوبتها
كحد أقصى ثلاث سنوات طبقاً للمادة ( ۳۱۷ ) عقوبات
وفي الشروع ، الحبس لمدّة لا تزيد على سنة ونصف مع الشغل ، أو غرامة مالية
لا تزيد على ( ٢٠ ) جنيهاً نص المادة ( ۳۲۱ ) عقوبات
والظروف المشدّدة التي تشدّد عقوبة السرقة مع بقاء الجريمة جنحة ، هي في نظر القانون إذا وقعت السرقة ليلاً في المسكن أو المحلات التجارية ودور العبادة ، أو كانت بتسور مكان ، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو كانت السرقة من شخصين فأكثر ، أو من شخص واحد ولكن يحمل سلاحاً ، أو كانت بكسر الأختام ، أو بالاعتداء على جرحى الحرب .
٢ سرقة مقترنة بظروف مشدّدة يعتبرها القانون جناية
ولم يعتبر القانون السرقة جناية إلا في حالات خاصة قررها على سبيل الحصر
وشدّد لها العقوبة وهذه الحالات
—
-
السرقة بالسطو على المساكن .
السرقة في الطرق العمومية .
السرقة ليلاً مع التعدي وحمل السلاح .
السرقة بالإكراه .
السرقة التي تقع على أسلحة الجيش وذخائره .
۲۷۱
ص ٢٧١