المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام - الظهار — الصفحة ٢٧١

ويشترط لإمكان التخفيف أن تتوافر الشروط الآتية : أ- أن تقع السرقة على غلال أو محصولات غير منفصلة عن الأرض ب - ألا تزيد قيمتها عن ۲۵ قرشاً ، والعبرة بتحديد الثمن هو وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم . ج ـ أن تكون السرقة جنحة لا جناية الحالة الثالثة - السرقة المقترنة بظروف مشدّدة وهي نوعان : ۱ سرقة يعتبرها القانون جنحة رغم الظروف المشدّدة المقترنة بها وعقوبتها كحد أقصى ثلاث سنوات طبقاً للمادة ( ۳۱۷ ) عقوبات وفي الشروع ، الحبس لمدّة لا تزيد على سنة ونصف مع الشغل ، أو غرامة مالية لا تزيد على ( ٢٠ ) جنيهاً نص المادة ( ۳۲۱ ) عقوبات والظروف المشدّدة التي تشدّد عقوبة السرقة مع بقاء الجريمة جنحة ، هي في نظر القانون إذا وقعت السرقة ليلاً في المسكن أو المحلات التجارية ودور العبادة ، أو كانت بتسور مكان ، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو كانت السرقة من شخصين فأكثر ، أو من شخص واحد ولكن يحمل سلاحاً ، أو كانت بكسر الأختام ، أو بالاعتداء على جرحى الحرب . ٢ سرقة مقترنة بظروف مشدّدة يعتبرها القانون جناية ولم يعتبر القانون السرقة جناية إلا في حالات خاصة قررها على سبيل الحصر وشدّد لها العقوبة وهذه الحالات — - السرقة بالسطو على المساكن . السرقة في الطرق العمومية . السرقة ليلاً مع التعدي وحمل السلاح . السرقة بالإكراه . السرقة التي تقع على أسلحة الجيش وذخائره . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.