المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام - الظهار — الصفحة ١٩٠

موضوع الإسناد : يتعين لتحقيق جريمة القذف ورود الإسناد على موضوع معين ، وهو أن يسند الجاني إلى المجني عليه واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقابه جنائياً أو احتقاره ، ويشترط في موضوع الإسناد ثلاثة عناصر هي : - تعيين الواقعة : يشترط في الأمر المسند إلى المجني عليه أن يكون معيّناً ومحدّداً على نحو يمكن إقامة الدليل عليه ، لا أن يكون في صورة مرسلة مطلقة غير منضبطة ومثال ذلك : أن يسند الجاني إلى المجني عليه أنه زنى بامرأة معينة ، أو أنه احتال على فلان أمَّا قوله بأن سرق منه مبلغاً من المال ، أو أنه المجني عليه لص ، أو زان ، أو نصاب ، فلا يعدو أن يكون إسناداً لعيب لا يحوي واقعة معينة الأمر الذي يعتبر سباً . ب ـ طبيعة الواقعة : يشترط في الواقعة أن يكون من شأنها عقاب من تنسب إليه أو احتقاره ، والمراد بالاحتقار هو ما يمس الشرف أو الاعتبار . و لم يحتم القانون أن تكون الواقعة جريمة معاقب عليها ، بل يكفي أن يكون من شأنها احتقاره عند أهل وطنه ، ويتحقق ذلك بكل ما من شأنه الحط من كرامته وإضعاف قدره لدى الناس . ولا يشترط في الواقعة المسندة أن تكون كاذبة ، إذ يستوي في نظر القانون أن تكون صحيحة أو كاذبة ، ولا يسمح للجاني أن يثبت صحة الواقعة ، إلا في حالة القذف في حق موظف عام . ج - تعيين الشخص الموجه إليه القذف : تفترض جريمة القذف الإخلال باعتبار شخص معين ، ومن ثم وجب تعيين هذا الشخص ، ولا يشترط لهذا التعيين تحديده بالاسم أو تعيينه صراحة بل يكفي بغير ذلك ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.