موضوع الإسناد :
يتعين لتحقيق جريمة القذف ورود الإسناد على موضوع معين ، وهو أن يسند
الجاني إلى المجني عليه واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقابه جنائياً أو احتقاره ، ويشترط
في موضوع الإسناد ثلاثة عناصر هي :
-
تعيين الواقعة :
يشترط في الأمر المسند إلى المجني عليه أن يكون معيّناً ومحدّداً على نحو يمكن إقامة
الدليل عليه ، لا أن يكون في صورة مرسلة مطلقة غير منضبطة
ومثال ذلك : أن يسند الجاني إلى المجني عليه أنه
زنى بامرأة معينة ، أو أنه احتال على فلان
أمَّا
قوله بأن
سرق منه مبلغاً من المال ، أو أنه
المجني عليه لص ، أو زان ، أو نصاب ، فلا يعدو أن يكون إسناداً
لعيب لا يحوي واقعة معينة الأمر الذي يعتبر سباً .
ب ـ طبيعة الواقعة :
يشترط في الواقعة أن يكون من شأنها عقاب من تنسب إليه أو احتقاره ، والمراد
بالاحتقار هو ما يمس الشرف أو الاعتبار .
و لم يحتم القانون أن تكون الواقعة جريمة معاقب عليها ، بل يكفي أن يكون من شأنها احتقاره عند أهل وطنه ، ويتحقق ذلك بكل ما من شأنه الحط من كرامته وإضعاف قدره لدى الناس .
ولا يشترط في الواقعة المسندة أن تكون كاذبة ، إذ يستوي في نظر القانون أن
تكون صحيحة أو كاذبة ، ولا يسمح للجاني أن يثبت صحة الواقعة ، إلا في حالة القذف في حق موظف عام .
ج - تعيين الشخص الموجه إليه القذف :
تفترض جريمة القذف الإخلال باعتبار شخص معين ، ومن ثم وجب تعيين هذا
الشخص ، ولا يشترط لهذا التعيين تحديده بالاسم أو تعيينه صراحة بل يكفي بغير ذلك
۱۹۰
ص ١٩٠