المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام - الظهار — الصفحة ١٦٦

وأرى - والله أعلم - أن القول بأن اللوطي يقتل مطلقاً أحصن أو لم يحصن . هو الراجح لكثرة الأحاديث الموجبة لقتله التي تصل بمجموعها إلى درجة الاحتجاج(۱) ولتفنيد أدلة المخالفين وتوهين حجتهم (۲) ، أمَّا بالنسبة لصفة القتل فإنَّها توكل إلى الحاكم ، فله أن ينفذها بالطريقة التي يرى أنها تردع الناس عن الوقوع في مثل هذه المعصية ، إذ ليس هناك نص من الشارع يبين الكيفية التي تنفذ بها عقوبة القتل في اللوطي قال ابن حجر : " قال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله انه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال : ( اقتلوا الفاعل والمفعول به ((٤) وقال الشوكاني : " وما أحقُّ مرتكب هذه الجريمة ومقارب هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويُعذَّب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين ، فحقيق من أتى فاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يُصلى من العقوبة بما يكون في والشناعة مشابهاً الشدة بكرهم وثيبهم (5) لعقوبتهم ، وقد خسف الله تعالى بهم ، واستأصل بذلك العذاب المبحث الثالث اللواط في الشرائع السابقة والواقع المعاصر إن أول من أتى الرجال في أدبارهم هم قوم لوط لذلك نسب إليهم هذا الفعل القبيح ، واتصال الرجل بالرجل جنسياً لم يكن معروفاً ـ فحسب ـــ عند الإغريق ، بل . كان يحظى بالتقدير ، ولذا فإن الآداب اليونانية تمدح الشذوذ الجنسي وتشيد به ، ويعتقد (۱) عقوبة الزنا ١٢٦ . (۲) راجع الأدلة ومناقشتها : الحدود والتعزيرات ۱۷۸ وما بعدها ، عقوبة الإعدام ٥٥٠ وما بعدها. (۳) عقوبة الإعدام ٥٦٢ (٤) التلخيص الحبير ٤ / ٥٤ (٥) نيل الأوطار ٧ / ١٢٤ . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.