الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٩٨

بحديث الخمر وإدراجها في عموم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهو نهي عن الاحتجاج بالعام حيث لا مخصص، وأنه نص في أفراده الجلية والخفية، إلا أن ما كان خفيفاً، لا يكفر جاحده، وكذا اعتبر بحديث ابن عباس لما سئل عن الباذق، سبق محمد الباذق فقال: (كل مسكر حرام. وأدلة ذلك كثيرة وفيما نبهنا عليه كفاية. هذا وفي احتجاج السائل للحلية بالاية مصادرة؛ لأن ذلك في المنافع، والنفع في هذه العشبة غير مسلم بـل تقـدم دليل ضده، ثم تزييفه المراثي ليس على إطلاقه، إنما ذلك فيما خالف الدليل الشرعي لا فيما وافقه وتذكر قضية ابن عباس التي في باب الحج والعمرة من الصحيح، وكذا تصريحه بأنها لم يتكلم عليها فقيه بما يقنع شهادة على نفي واستقراء غير مفيـد؛ لكونه غير تام، وكذا ماذكره من فساد الاعتبار ممنوع؛ لأنه مبني على المصادرة، وكذا قياسه السف بالفم على الاستنشاق ممنوع لما بينهما من الفرق الظاهر، فإن الاستنشاق لا يتطرق فيه ما يتطرق في السف لضعفه وبعده عن الاستقرار فبينهما بون إلى غير ذلك مما يطول تتبعه فاعترضنا عنه من أجل الملل وإن كان في التنبيه عليه إيقاظ ونصح وإفادة علم، ولكن الأهم فالأهم والله المستعان والسلام أهـ. من خط شيخنا المجيب المذكور رحمه الله. وقوله في الأبيات (في الفرق): يتعلق (بينتفع)، وضمير: (يعرفه) يعود على الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد. الآيتان 7، 8 من سورة الزلزلة. الباذق: قال ابن حجر: ضبطه ابن التين بفتح المعجمة ونقل عن أبي الحسن القابسي أنه حدث بـه أنه بكسر الذال. قال ابن قرقول البادق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد ان أشتد. فتح الباري 163/21. وفي البخاري عن أبي جويرية قال: سألت ابن العباس عن الباذق فقال: سبق محمد : الباذق فما أسكر فهو حرام قال الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. انظر: فتح الباري 167/21. قال ابن حجر: قال ابن بطال ويحتمل أن يكون المعنى: سبق حكم محمد صلى الله عليه وسلم تسميتهم لها بغير اسمها وليس تغييرهم للاسم محلل له إذا كان يسكر. انظر فتح الباري .167/21 من المصادرة: جعل نتيجة الدليل، نفس مقدمة بينهما في المعنى . انظر : ضوابط المعرفة ص 451. بتحريم الخمر، اللفظ يوهم فيه المستدل التغاير مقدمتيه مع تغير في - 105 - 1 2 3 4
KTB_rmsbfm — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.