الحرمتها عليه، وكذلك هذه فإنها مفترة في نفسها وإن اختلف وجدان ذلك منها، لأنه قد يختلف بالشدة والضعف كالسكر، ويختلف أيضاً الاعتياد وضراوة.
فإن قلت: سلمنا كونها مخدرة ومفترة لما ذكرته فأين الدليل على حرمة المفتر؟ قلت: الدليل على ذلك ما ثبت في أبي داوود ومسند الإمام أحمد، عن أم سلمة، قالت: (نهى رسول الله ، عن كل مسكر ومفتر).
قال العلقمي : وحكي أن رجلاً من العجم قدم القاهرة، وطلـب دليلاً علـى تحريم الحشيشة، وعقد لذلك مجلساً حضره علماء العصر، فاستدل الحافظ زيـن الدين العراقي بهذا الحديث، فأعجب الحاضرين.
قال: ونبه السيوطي في [جامعه، على صحته وكذا احتج ابن حجر على حرمة المفتر ولو لم يكن شراباً ولا مسكراً في شرح البخاري في باب- الخمر من العسل- وكذا احتج به القسطلاني في المواهب اللدنية على ذلك أيضاً وذكره السيوطي في ،جامعه ولولا صلاحيته للاحتجاج ما احتج به هؤلاء وهم رجال الحديث
وجهابذته.
فإن قلت: سلمنا دليل حرمة المفتر لما ذكرت وكونه حراماً ونهوض ذلك في هذه العشبة كما نهض في الحشيشة ونحوها، فهل يصح الاستدلال على حرمتها بغير ذلك أيضاً أولاً؟ قلنا: في هذا الدليل كفاية، لأنـه وصـف ذاتي كالسكر في المسكر ففيه غنية فهو أقطع الأدلة، ولو نظر إلى ما عرض فيها من إضاعة المال كما هو صورة الواقع لكان صحيحاً [وجلياً فقد تطرق مـن ذلـك ضرر للإسلام
في (أ) محضرة.. تخريجه ص 77.
سبق
العلقمي هو : محمد بن عبدالرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي ففيه شافعي عارف بالحديث من بيوتات العلم بالقاهرة، كان من تلامذة الجلال السيوطي، له الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير، وقبس النيرين على تفسير الجلالين، وملتقى البحرين في الجمع بين كلام الشيخين، وغيرها، مولده 798 هـ وتوفى سنة 969 هـ. انظر الأعلام 195/6، 196.
- 103 -
سقطت من [ب ، جـ].
سقطت من [ب ، ج].
I
2
4
5
KTB_rmsbfm — ص ٩٦