الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٧٨

سبباً للو - ب، سواء جعلناه سبباً أو شرطاً فلا تجب الصلاة قبل دخول الوقـت اجماعاً ولا تصح أيضاً، إلا ما سيأتي في باب الجمع والعقل، وارتفاع دم الحيض والنفاس، ووجود الماء المطلق أو الصعيد عنه عدمه، أو عدم القدرة على استعماله، وعدم السهو والنوم، فلا تجب الصلاة في حال الغفلة والنوم؛ لكن يجب القضاء عليهما عند زوال ذلك. وشرط الوجوب، دون الصحة وهو البلوغ، فلا تجب على من لم يبلغ، ولكن تصح منه ويؤمر بها، لسبع، ويضرب عليها عشر . وعدم الإكراه فلا تجب على من أكره على تركها، لكن تصح منه إن فعلها وإن لم يصلها وجب عليه قضاؤها عند زوال الإكراه. وشرط الصحة دون الوجوب وهو الإسلام، بناءً على الخطاب بالفروع، وقيل إنه شرط في الوجوب، وفي الصحة معا. وطهارة الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة الخبث وهو النجس من البدن والثوب والمكان. وستر العورة واستقبال القبلة . اهـ ببعض اختصار. والمقصود منه أيضاً قوله وشرط في الوجوب دون الصحة الخ. ثم أجبنا عن هذا النقض بما صرح به غير واحد من أن القاعدة المطردة لا تنحل بتخلـف فـرد أو أكثر، وعلى ذلك نبهنا بقولنا : جوابه الأصل إلخ)، فالمراد بالفرد قل) ولو وجود في صورتين أو ثلاثة مثلا والله أعلم. 3 قال : (علموا الصبي الصلاة ابن تسع سنين واضربوه عليها ابن عشر) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، باب الصلاة ما جاء / متى يؤمر الصبي بالصلاة. ونقل ابن عرفة في التأديب أنه يكون بالوعيد والتقريع لا بالشتم فإن لم يفد القول انتقل إلى الضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط دون تأثير في العضو قال أشهب: إن زاد المؤدب على ثلاثة أسواط اقتص منه. انظر التاج والإكليل – 112/1. انظر الحطاب 469/1- 470. : هذه اللفظة غير موجودة في النظم في جميع النسخ لكنها مثبتة في الشرح فقط وفي كل النسخ. - 85 - 2 3
KTB_rmsbfm — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.