لولا أن إجزاء الزكاة قبل الحول بيسير مبني على ما ذكر من كون ما قارب الشئ له حكمه، لأجزاً إخراجها قبل الحول ولو لم يقرب، ولم يقولوا به، وقوله: (كذاك) البيت أي كما لا تنتقض هذه الكلية بمسألة الزكاة، كذلك لا تنتقض بإجزاء الجمعة للعبد والمرأة، لأن وجوبها عليهما، إنما هو بحسب التبعية لمن وجدت فيه شروط الوجوب، ومعنى (كفت أجزأت ولن تنكره تكميل للبيت، وفيه إيماء إلى صحة هذا الجواب. و (مرة) لغة في المرأة.
مسألة (6)
من شرط الجمعة الجماعة
أما الجماعة الذين بهم تقررت قريتها وعلمـــــــــوا ففيهما شرط وإن لم يحضروا صلاتها إن لم يكونوا هاجروا
هذه المسألة ليست من كلام ابن عرفة المتقدم، وإنما ذكرتها لما كانت أتوهم من نقض الكلية المتقدمة في كلام ابن عرفة من كون كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء.
1
يقول القاضي عياض: إن الجماعة الذين تجب بهم الجمعة شرط في وجوبها لا
في إجزائها قال والذي يقتضيه كلام أصحابنا إجزاؤها باثني عشر رجلاً أهـ. ويقول ابن رشد: من شرائط الجمعة التي لا تجب إلا بها وتصح دونها:
2
القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصي السبتي الإمام المجتهد أخذ عن أئمة منهم: أبو عبدالله بن حمدين، وابن سراج، وابن عتاب أبو علي الصدفي وغيرهم. جمع من الحديث كثيرا، وعنه أخذ جماعة منهم: ابنه محمد وابن زرقون وابن مضاء وغيرهم، له تأليف منها: [إكمال المعلم والشفا، ومشارق الأنوار، وترتيب المدارك. توفي بمراكش سنة سنة 544 هـ. انظر: شجرة النور 140/1، والديباج حـ / 128، والمرتبة العليا ص101. أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الغرناطي الشهير بالمواق، خاتمة علماء الأندلس، أخـذ عـن جلة كأبي القاسم بن سراج وهو عمدته، ومحمد بن عاصم المنتوري، وأخذ عنه جماعة منهم: الشيخ الذقون، وأبو الحسن الزقاق وأحمد بن داوود له تأليف منها شرحان على المختصر كبير سماه التاج والاكليل والمختصر وهما متقاربان في الجرم. توفي في شعبان سنة 897هـ.
- 81 -
KTB_rmsbfm — ص ٧٤