من تكليف مالا يطاق وإذا كان عاجزاً عنه وليس في طوقه صدق عليه حد شرط
الوجوب.
وقد اعتمدنا في الجواب المذكور على ما ذكر الإمام أبو الحجاج يوسف
الضرير في نظمه في التوحيد في باب تكليف مالا يطاق ولفظه:
إن الإله مالك العباد وخالق الأرواح والأجـــــــــاد
فجائز تكليفه لعبده مالا يطـــاق لالتزام ضــــــده
كأمره الكافر بالإيمان وأمـره المســـــئ بالإحســــــــان وهو لا يطيقه في الحال لأجل الإشتغال بالضلال
:
فذكر أن التكليف بما لا يطاق جائز، ومثل له بأمر الكافر بالإيمان والمسى بالإحسان وهو لا يطيق ذلك وقت الكفر والمعصية لالتزامه ضد الإيمان والإحسان وهو الكفر والمعصية فلا يجتمعان مع ضدهما والله أعلم.
وقوله في البيت (لاسلام ،أصله الإسلام بأل داخلة على إسلام، فنقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفت الهمزة واعتد بحركة ،اللام، فاكتفى عن همزة. الوصل فحذفت (والأوبة): الرجوع أي وجه عدهم الإسلام من شروط الوجوب أن الكافر لم يقدر على الرجوع عن الكفر إلى الإيمان لاشتغاله بالكفر فهو إذن عاجز عن الإسلام فقوله (لشغله) هو خبر (عدّهم) وقوله: (لن يؤوب) كأنه نتيجة . عما قبله ولو وسع النظم لدخول الفاء عليه لكان أبين ولك أن تبدل الشطر الأخير من البيت بقولنا : (للشغل بالكفر فلم يقدر أن يؤوب) أو بقولنا: العجزه لشغل كفر لن يؤوب) وهو أبين، والله أعلم.
القاضي أبو الحجاج يوسف بن حمود بن خلف الصفي من سبتة، كان فقيهاً فاضلاً زاهداً أديباً شاعراً سمع من شيوخ بلده ورحل إلى الأندلس فسمع أبا محمد الباجي، والأصيلي أبا بكر الزبيدي، وولي قضاء سبته، كان كثير التواضع يفلح أرضه بنفسه / توفي نحو سنة 430 هـ. (انظر ترتيب المدارك/ 721/2).
- 78 -
1
KTB_rmsbfm — ص ٧١