وأشار بالبيت الأول لقول صاحب التوضيح وغيره واللفظ ،له في شرح
ابن الحاجب وللصلاة شروط وفرائض: الفرق بين الشرط، والفرض أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها أهـ. زاد ابن راشد: أن الفرض يسمى ركناً. وقال غيره: ويسمى أيضاً جزءاً. ويتلخص من ذلك أن الركن، والجزء، والفرض، بمعنى واحد، وأن الفرض يوجد في النكاح والبيع مثلاً كما يوجد في الوضوء والصلاة؛ لأن الفرض هو المتحتم ووجود أركان البيع والنكاح مثلا متحتم إذ لا توجد حقيقتها بدونها.
وفي التوضيح، أيضاً في باب الحبس أن الشرط خلاف الركن وإطلاق أحدهما على الآخر مجاز ،علاقته أن الماهية لا توجد بدونهما.
وأشار بالبيتين - بعد الأول - لبحث ابن عبدالسلام مع مـن عـد الصيغـة مـن الأركان كابن الحاجب في النكاح والطلاق والبيوع وغير ذلك مما يحتاج للصيغة بما حاصله أن الأركان أجزاء الماهية والصيغة دليل على الماهية والدليل على الشئ غيره. فعدهم لها من الأركان يقتضي دخولها [ في الماهية؛ لأن الأركان أجزاؤها، وكونها دليلاً على الماهية يقتضي خروجها؛ لأن الدليل على الشئ غيره.
و استغرب هذا الثاني، وأنها ليست من الأركان بل هي دليل على حصول الماهية المشتملة على الأركان
ولفظ ابن عبدالسلام على نقل التوضيح، أول باب الضمان والأقرب أن الصيغة دليل على الماهية التي الأركان أجزاؤها، والدليل غير المدلول. أهـ. وفهم من قوة كلامه أن عد الصيغة من الأركان ليس بقريب، بل هو بعيد وهو الذي في النظم لا أنه قريب غير أقرب، والله أعلم.
t
2
3
بن
أبو عبدالله محمد عبدالله بن راشد القفصي، أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب، ورحل إلى الاسكندرية ولقى بها ابن المنير والأبياري وابن دقيق العيد، تولى قضاء قفصه. أخذ عنه ابن مرزوق الجد، وغيره. له تأليف منها تلخيص المحصول في علم الأصول واللباب في الفقه والفائق في معرف الأحكام والوثائق. توفي سنة 736 هـ. انظر: شجرة النور 208/1.
في: (ب) مما لا يحتاج.
ساقطة من (ب).
فة
- 73 -
KTB_rmsbfm — ص ٦٦