الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٥٧

و (الإتقان): الإحكام والضبط، والمراد بالضابط في النظم أمران: أحدهما الأمر الكلي الشامل لأصول مسائل الخلاف، وذلك كقولنا: هل الطهارة شرط في الوجوب، أو في الأداء؟ وعليهما الخلاف في اعتبار زمن الطهر وعدمه، ونحو ذلك إذ هذا القسم هو المقصود بالنظم؛ لأنه تكملة للمنهج، وهو المذكور فيه، وإن ذكر فيه أيضاً قسماً آخر لم تتعرض لذكر شئ منه في الغالب، وهو القواعد التي تذكر لجمع النظائر فقط، لا مع إشارة إلى الخلاف. الأمر الثاني مما يشمله الضابط المذكور هنا في النظم أيضاً: القواعد والضوابط الفقهية كقولنا ويحرم الفضل والنسأ فيما يتحد جنسبه من النقود ومن المطعومات الربوية إلى غير ذلك مما يأتي إن شاء الله، وعلى هذا القسم الثاني، نبهنا بعد بقولنا : وزدته من خالص الفقه جمل كلية). وفي التعبير بالزيادة إشارة إلى أن هذا القسم الثاني إنما ذكر بحسب التبع للأول الذي هو المقصود بالنظم، وجملة: (سما) أي ارتفع وظهور: صفة لضابط وعليه يعود فاعل سما، (ومنه). يتعلق (بسما) والضمير. لما شرعه وفي قوله (بضابط الإشارة إلى أحد أنواع محاسن الكلام المعبر عنها عند أهل ذلك الفن بالألقاب البديعية، وهو النوع المسمى عندهم ببراعة الاستهلال وهو دلالة افتتاح الكلام على ما يقصده المتكلم من الغرض في مضمون جملته، هو هنا الإشارة إلى أن المقصود بالنظم ذكر أصول المسائل الخلافية وذكر القواعد والضوابط. الله : والضابط يشمل النوعين باعتبار وفي وصفه بأنه سما وظهر مما شرعه الأحكام، إشارة إلى أن هذه الضوابط والقواعد لم ترد عن الشارع، صريحاً وإنما استنبطها العلماء من الأحكام الواردة 1 2 المنهج المنتخب للزقاق، وهو أصل هذه الأرجوزة. يميز العلماء بين القاعدة والضابط بأن القاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية مختلفة مثل قاعدة (الأمور بمقاصدها) فإنها تطبق على أبواب العبادات والجنايات والعقود. وغيرها من أبواب . الفقه أما الضابط: فإن يجمع الفروع والمسائل في باب واحد مثل: (لاتصوم المرأة تطوعاً إلا بإذن . زوجها إلا إذا كان مسافرا ومثل (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعية) ومثل (الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله دون ما تعلق بحق آدمي. انظر: القاعدة الكلية ص ص .26 - 64 - من هنا بداية السقط من (ب، حـ). 3
KTB_rmsbfm — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.