كما تقدم عن القاضي أبي عبد الله المقري عند قوله في النظم فإن يكن أوصـ بعين اشترى البيت فلان يشتري بثمن الأصل أصل آخر أولى وأحرى والله أعلم. وأشار بقوله: (وناظر الأصل) البيتين إلى قول الفقيه العمراني كما تقدم قريباً، أنه يكون النظر في بيع ما ينوبهم من ذلك لمن هو رشيد.. الخ. والواو في قوله: (والذي منهم (رشيد بمعنى ،أو ، وقوله آخر البيت الثاني: (كما قبيل قد خلا) يعني في قوله: قبل هذه الأبيات فكل) غلة الوصية على عدد موصى).
مسألة (167)
صحة هذه الوصية دون شرطها
وشرطه بقاء ذاك
والد كل باطل فلتقت
الله
أشار بالبيت إلى قوله في نوازل الوصايا من المعيار وسئل أبو عبدالله بن زيادة عمن أوصى بثلثه لمن يولد لأولاده الثلاثة، ويكون نصيب كل يبقى تحت يد والده حتى يتزايد له الولد فإن أيس من الولد فيرجع على أولاد إخوته، فهل تبطل الوصية من أجل شرطه بقاء نصيب كل تحت يد الوارث؟
فأجاب : الوصية جائزة، إلا قوله تبقى تحت يد ولده فهو ساقط وتبقى تحت
2
جميع الورثة حتى يوجد الولد أو ييأس منه فيكون كما قال. انتهى.
وما قصدت جمعـه هـنـا كمــل والحمد لله على نيل الأمل ثم الصلاة والسلام في الختام على النبي والآل والصحب الكرام في عام تسع بعد خمسين انتهى من بعد الألف وازدافه وهى
1
2
3
4
في (ب ، ج) فـ ) فلا .
في كل النسخ: أيس ولعل الصواب ما أثبتناه.
المعيار 360/9 .
في ( أ ) دهي.
- 502 -
KTB_rmsbfm — ص ٤٩٥