من قسم الغلة على من وجد فإنها تقسم حينئذ على عدد الأحفاد، لا على الفرق، كما في الوجه الأول، فإذا كان لأحد أولاده ولد وللآخر ولدان، وللآخر ثلاثة. فإن الغلة تقسم على ستة، السدس لكل حفيد. ولو جزاً وصيته كما في الوجه الأول لقسمت الغلة في هذا المثال أثلاثاً ثلثها اللولد المنفرد، وثلثها للولدين أنصافاً بينهما وثلثها للثلاث وأثلاثاً بينهما.
وقسم الغلة على عدد الموصى لهم في هذا الوجه ظاهر ويأتي التصريح في كلام الفقيه العمراني في شرح قولنا: فإن دعي الاشراك للبيع الأبيات.
الغلة
وكون الغلة تقسم على من حضر ووجد وقتها، دون من لم يوجد ودون مـن مات قبلها، وأن من يتزايد بعد ذلك يشترك مع من قبله يعني فيما يستقبل من لا فيما قبل وجوده - ظاهر كما تقدم، فيما إذا جزاً وصيته إذ لا فرق في الوجهين إلا في كون الغلة في الوجه الأول تقسم على عدد الفرق، ويصير كل فريق كأنـه مستقل ليس ثم سواه. وفي هذا الوجه ينظر مجموع الغلة على مجموع الموصى لهم، وأما كونها لمن حضر دون غيره، فلا فرق فيه بين الوجهين والله أعلم.
ولا فرق ايضاً والله أعلم - بين أن يقيد الوصية في الوجهين المتقدمين بأول مولود يتزايد لأولاده وبين أن يعمهما بقوله لمن تزايد إلا أنه في التعميم يشارك الموجود من الأحفاد أخوه أو ابن عمه أو كلاهما، وفي التقييد بأول مولود لأول مولود يولد لابني فلان وثلثه لأول مولود يتزايد لولدي فلان، وسدسه لأول من يود لولدي فلان فلا مشاركة أصلاً. والله أعلم.
ثم نبهنا على أن القول الآخر - بأنه لا يقسم حتى تنقطع ولادة ولد الصلب يجري في هذا الوجه أعنى إذا أجمل في وصيته كما يجري في الوجه الأول أي إذا
7
1
2
3
4
5
6
7
ساقطة
من (ب ، ج).
في ( أ ) أسداس.
ساقطة من (ب ، ج).
في (ب ، ج) وكون الأصل الغلة.. الخ.
ساقطة
من (ب ، ج).
في (ج) يجزئ.
في (ج) يجزئ.
- 497 -
KTB_rmsbfm — ص ٤٩٠