وإلى هذا البناء أشرنا بقولنا: (وذا على مرتقب إذا وقع البيتين. فالإشارة للخلاف الذي لمن تكون الغلة.
قال في المعيار إثر السؤال المنقول منه أولاً، وسئل أبو علي بن علوان. وهذا قول ثالث بالتفصيل بين الوصية بالجزء الشائع، فللموصى لــه اتفاقاً وبين الوصية بالمعين فقولان قيل للورثة، وقيل للموصى له.
وتكلم على المسألة القاضي المكناسي في مجالسه، ونقل جواب ابن أبي الدنيا المتقدم ونقل مثله عن الإمام القوري قال: ووافق عليه ابن زيادة الله، وذكر أن المسألة منصوصة لابن يونس في الثاني من الوصايا قال وانظر ما شهره ابن أبي الدنيا أي من كون الغلة قبل وجود الموصى له للورثة هو غير ما في المدونة من قول ابن القاسم: هو المشهور. ومراده بما في المدونة قولها وما أثمر الجنان بعد موت الموصى قبل النظر في الثلث، فإن الثمرة للموصى لــه ولا تقوم الثمرة مع الأصل. قال : وقيل غير هذا وهو قول أكثر الرواة. انتهى.
وقد تلخص من هذه النقول أن الخلاف في الوصية بالجزء الشائع وفي الوصية معين، والله أعلم.
ومراده في البيت الأول: من وصف الموصى له وقولهم: (وبعضهم خص الخلاف).. الخ، هو إشارة إلى فتوى ابن علوان المذكورة قبل فاعل: (قال) في البيت الخامس يعود على بعضهم المذكور في البيت الرابع، فهو من تمام قول
البعض.
هو
أحمد
بن
محمد
بن
بن
علوان الشهير بالمصري أخذ عن الإمام أبي العباس احمد اسماعیل الأنصاري. وله من المؤلفات شرح الخلاب المسمى بلباب اللباب، ومن مختصراتـه: اقتطاف الأكف من الروض الأنف، واجتناء الزهر من كتاب الطرر، واختصاره المدارك لعياض، واختصار لكتاب التشوف إلى أهل التصوف وغيرها توفي بالاسكندرية في شوال سنة 787 هـ. توضيح الديباج ص75 ، وشجرة النور /226/1 ، والنيل ص 106.
انظر:
- 491 -
في المدونة قال سحنون... الخ.
انظر: المدونة 66/6.
1
2
3
KTB_rmsbfm — ص ٤٨٤