الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٤٧٧

مالك أنه إذا أوصى بحبس داره أو بثمر حائط على ولد فلان أو على ولد ولده أو على بني فلان فإنه يؤثر أهل الحاجة منهم في السكنى والغلة. وأما الوصية فلا أحفظ قول مالك فيها ولكنني أراها بينهم بالسوية. قال سحنون: هذه المسألة أحسن من قوله فيمن أوصى الأخواله وأولادهم فحمل سحنون كلام ابن القاسم على الوفاق ولزمه ذلك بقوله : وأما الوصايا فإنها تقسم بينهم بالسواء، وأن خوابه: في الولد أو ولد الولد بخلاف جوابه في مسألة الأخوال. قال ابن يونس: ليس ذلك منه تناقض ولا خلاف ما تقدم، وإنما تكلم في هذه المسألة على الفرق بين الحبس والوصية، فقال في الحبس يؤثر أهل الحاجة لأن تلك سنة، والوصايا يساوي بينهم فيما إذا حضر القسم ولم يتكلم في هذه المسألة هل يحرم من مات أو يعطى: من ولد؟ قال: ومذهب ابن القاسم جيد مع موافقته لمالك، وقد حمل غيره من الأشياخ المسألة على ما حملها عليه سحنون وأنه حمل المسألتين على التعيين وأن الحكم في المعين أنه إذا مات بعد موت الموصى استحق وارثه نصيبه، وأن من ولد فلا شي له، وهذا كله إذا قال ولد فلان فهل يحمل على الموجود دون غيره [كما] إذا قال لهؤلاء العشرة وعينهم أو هو لمن وجد ولم يأت من الولد. وأما مسألتكم فلا يخالف فيها سحنون؛ لأنه قال: ولمن يولد فدل على أنه لم يرد الموجود وحده، وإنما رأى حمله متى ذكر ما يدل على أنه أراد مجهول من يأتي مثل أن يقول في وصيته مشتملا له وذكر العقب. فإن سحنون لا يخالف فيه وكذلك مسألتكم لقوله : ولمن يولد فدل على أنه لم يرد الموجود وحده، وإنما أراد مجهول من يأتي وقد قال المغيرة في كتاب الحبس كل حبس أو صدقة لا مرجع لها على مجهول من يأتي أنه لمن حضر القسم لا يحرم من يأتي ولا يعطي لمن مات، صار الثلث موقوفاً أصله مقسومة غلته على من حضرها. وما ذكرتم في جواز قسمته أما بين أهل الثلث والورثة فيجب متى دعى أحدهم إلى ذلك. وأما الثلث فلا لحق من يأتي وما لم يحمل القسم منه، بيع مجتمعاً وعوض لما يصير إليه للثلـث مـا ينتفعون 1 2 3 4 5 6 في (ب) فيما. في (ب) سنته. ساقطة من (أ ، جـ). في ( أ ) الغير. في (ب ، ج) مات. فلا يحق من في (ب) يجعل. - 484-
KTB_rmsbfm — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.