I
أشار بالبيت لما تقيد عقب جواب المسألة المسئول عنها، عن الإمام القاضي أبي عبدالله محمد بن محمد المقري أنه لما رفعت إليه المسألة وسئل ما عنده فيها فأجاب عنها كما يأتي عنه - إن شاء الله - وأمر أن يشتري بما ليس بمأمون من الثلث المذكور، وهو العين أو ما يشبهه مالاً مأموناً، وهو الربع نظراً إلى قصد الموصى؛ إذ قصده انتفاع جميع الموصى لهم بجميع الثلث الأصل .. الخ [...] منه قيل وفي عدم امتثال ما أمر به إخلال بالقصد المذكور؛ لأن المال غير المأمون معرض للضياع وبتقدير عدم الضياع تستغرقه النفقة فلا يبقى لمن يوجد بعد من الموصى لهم المذكورين شئ، وذلك إخلال بين وضرره يتعين. انتهى.
5
وقوله: (كالعرض) أي كما يشترى بالعين أصل فكذلك ما يشبه العين وهو العرض يشترى به أصل أيضاً والله أعلم.
مسألة (160)
وقيل يتجر بذلك المال أيضاً]
وقيل يتجر بها لمن ولد ولا ضمان عين إن كان ثم بها لنفسه قد تجـرا فالربح والخسر عليه إن طرا قلت ويجمع بأن ذا الشرا إن وسع المال وإلا تجرا
هذا مقابل قوله في البيت قبله اشترى ربع به.
وأشار بالبيتين إلى ما نقله في المعيار في المحل المذكور عن الشيخ أبي الحسن الصغير، أنه قال في الوصية لمن يولد :أنها إن كانت ،بعين فإنه إذا ولد منهم ولد
ساقطة من (ب ، ج).
في (ج) مال مأمون.
بياض في كل النسخ. وفي الأصل أيضاً.
-481-
في (ب) عنه قبل.
المعيار: 7/ 26.
1
2
3
4
5
i
KTB_rmsbfm — ص ٤٧٤