الخلاف : عبارة عن إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه رعي دليل آخر، كإعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ النكاح الشغار في لازم مدلول ومدلولـه عـدم ،فسخه، ولازمه ثبوت الآرث بين الزوجين فيه وهذا المدلول أعمل في نقيضه، وهو الفسخ دليل آخر ثم قال: وضابطه رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قول المخالف، کرجحان دلیل المخالف في ثبوت الإرث عند مالك على دليل مالك في لازم مدلول
دليله وهو نفي الإرث وثبوت الرجحان ونفيه بحسب نظر المجتهد في المسألة. فإن قلت: هذا يوجب القول بإثبات الملزوم مع نفي لازمه وهو باطل ضرورة. قلت جوابه من وجهين إلى أن قال الثاني: إثبات الملزوم مع نفي لازمه إنما هو باطل مطلقاً في اللوازم العقلية وأما الظنية الجعلية فلا قد يكون هنالك مانع يمنع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه كموجبات الإرث هي ملزومة له وقد ينتفي الإرث لمانع مع وجود ملزومه شرعاً وأمثلته واضحة. انتهى.
قال الرصاع : معنى السؤال لو صح ما قررتم في مراعاة الخلاف وحققتم من ملاحظة لازم دليل المدلول قد استعمل في نقيضه دليل ،آخر، لأدى ذلك إلى ثبوت ملزوم ولا لازم ،له وهو باطل أيوجد ملزوم ولا لازم له؟ محال وبيان الملازمة: إن فسخ النكاح ملزوم لنفي الإرث فإذا ثبت الفسخ انتفى الميراث؛ لأن الميراث يدل على ثبوت العصمة وفسخه يدل على نفيها فقد وجد الملزوم وهو الفسخ بدون
لازمه وهو عدم الإرث.
2
3
4
5
6
7
في (ب، ج) مدلول.
خطا
وهو
. أنظر: الحدود 263/1
في (ب) العمل.
ساقطة من (ج).
في (ب) إثبات نفي الملزوم... الخ. انظر شرح حدود ابن عرفة 265/1.
:
في (ج) لمدلوله.
في الرضاع [محال وفصل لم يفهم نوعه به بیان ...] انظر: الحدود 265/1.
- 455 -
KTB_rmsbfm — ص ٤٤٨