القاسم فيها مقدم على قول غيره فيها؛ لأنه أعلم بأقوال مالك، وقول غيره في المدونة مقدم على قول ابن القاسم في غيرها وذلك لصحتها. انتهى.
.
وأشار بالبيت الرابع إلى قول صاحب التوضيح أيضاً في ترجمة تمييز ما فسخ بطلاق وغيره واعلم أن ابن بشير وغيره ذكروا عن بعض القرويين، أن ابن القاسم، وإن قال بمراعاة الخلاف في هذا الباب، فإنه لا يطرد ذلك حتى يفسخ نكاحاً صحيحاً على مذهبه لمراعاة مذهب غيره مثاله أن يتزوج تزويجاً مختلفاً فيه ومذهبنا أنه فاسد ثم يطلق فيه ثلاثاً، فابن القاسم يلزمه الطلاق ولا يتزوجها إلا بعد زوج فلو تزوجها قبل زوج، لم يفسخ نكاحه لأن التفريق [ حينئذ إنما هو لاعتقاد فساد [ نكاحها ونكاحها عنده ،صحيح، وعند المخالف فاسد ولا يمكن للإنسان ترك مذهبه لمراعاة مذهب غيره. يريد أن منعه من تزويجها أولاً، إنما كان مراعاة للخلاف وفسخ النكاح ثانياً لو قيل به لكان مراعاة للخلاف أيضاً، فلو روعي الخلاف في الحالتين لكان تركاً للمذهب بالكلية، وشرط مراعاة الخلاف عند القائل به ألا يترك المذهب بالكلية. انتهى.
و بيان ذلك أن هذا النكاح الذي هو فاسد في مذهبنا صحيح في مذهب الغير، راعينا القول بالصحة في لزوم الطلاق فيه وفي المنع من التزويج قبل زوج فإذا تزوجت قبل زوج فالجاري على الصحة أيضاً فسخ هذا الثاني فلو فسخناه لكنا تباركين لمذهبنا بالكلية ،إذ لم يراعه في وجه من الوجوه، وشرط مراعاة الخلاف ألا يترك المذهب بالكلية. فلذلك قال بعدم فسخ هذا النكاح الثاني، بناء على مذهبنا من فساد النكاح الأول، وعدم لزوم الطلاق فيه بل الفسخ فإذا تزوجت بعد الاستبراء كان هذا الثاني صحيحاً لا يفسخ. والله أعلم.
وقد نقل في التوضيح إثر ما تقدم بحثاً عن ابن عبد السلام، فانظره فيه إن شئت وقوله: (مالمالك): ما موصولة ولمالك صلتها، [أي ما نسب لمالك، وهي وصلتها.
1
2
3
4
5
في (ب ، ج) فائدة لم يطلق.
ساقطة من (ب ، ج).
ساقطة من
(ب).
ساقطة من (ب).
ساقطة من (ب).
- 452 -
KTB_rmsbfm — ص ٤٤٥