صرح به شهاب الدين في ،قواعده وابن عبد السلام في شرحه وذكر حافظ المغرب أبو الفضل ،راشد في بعض ما قيد في المسألة قولين أحدهما: أن أحد الخصمين إذا التزم قول مالك في نفي حكم أو إثباته، أو في نفي ضمان عن أحد الخصمين وثبوته . على الآخر وفي الحادثة قولان أن تراضيهما بذلك كقول مجمع عليه قد التزماه وليس لأحدهما نزوع عن ذلك. الثاني: أن الخلاف لا يرفعه من ذلك إلا الحاكم إذا ننازع أحدهما وعزاه إلى محمد بن عمر بن لبابة وما للمتيطي في النكاح والسلم وغير ذلك من هذا النمط معلوم انتهى. والواو في (ولا) بمعنى: أو (المقول) بكسر فسكون بمعنى القول.
1
وأشار بالبيت الثاني إلى قول صاحب إيضاح المسالك أيضاً إثر ما تقدم. عليه قضاء القاضي متى خالف إجماعاً أو قياساً جلياً، أو نصاً صريحاً أو القواعد، فإننا ننقضه كما سلف تقريره، فإذا كنا لا نقر حكماً تأكد بقضاء القاضي فأولى ألا نقره إذا لم يتأكد، فعلى هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة؛ لأنا لا نقره شرعاً وما ليس بشرع لا يجوز التقليـد فيـه، فعلى هذه القاعدة، كل ما اعتقدنا أنه خالف الإجماع لا يجوز تقليده انتهى محل
الحاجة منه.
وفاعل: (يجوز) في البيت يعود على التقليد.
انظر ايضاح المسالك من 68 69 ط دار (الحكمة ص 156 157 (ط. اللجنة المشتركة:
للتراث الإسلامي)، والفروق 101/2
نفس المصدر والصفحة.
.102
-
- 450 -
2
KTB_rmsbfm — ص ٤٤٣