منعه مالك، لقوله عليه السلام: (إذ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك وأجازه الشافعي لقول رسول الله الله الهند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان لما شكت إليه أنه : بخيل لا يعطيها وولدها ما يكفيهم فقال لها عليه السلام: (خذي) لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف.
وسبب الخلاف، هل هذا القول منه - عليه السلام فتيا فيصح ما قاله : - الشافعي؟ أو قضاء فيصح ما قاله مالك.
ومنهم من فصل بين ظفرك بجنس حقك، فلك أخذه وغير جنسه، فليس لك
أخذه انتهى
·3
فقوله: (قد ألم) أي نزل في محل نصب صفة (خلفا) وفاعل: (يرفع) الحكم القاضي. و (عليه): يعود الضمير المضاف إليه كون. و لكونه): خبر: (قولهم) أي: قول الفقهاء حكم القاضي يرفع الخلاف صحيح أو ظاهر وجهه؛ لكونه دليلاً تلك النازلة بعينها فصارت كأنها ورد فيها بالخصوص نص من الشارع ولا يدخلها الخلاف المحكي في مثلها، وكأنها مستثناة منه، وغير حكم القاضي من الدلائل الشرعية دليل عام والدليل الخاص مقدم على [الدليل العام.
خص
وقوله: (حكم) خبر مبتدأ محذوف أي هل هو حكم يخصها دون غيرها كما قال مالك، أو افتاء يشملها وغيرها كما قال الشافعي؟ و (عليه) أول البيت الأخير: يتعلق (يجري آخره أي جرى. وانبنى على الخلاف في حديث هند من قدر على شيئه.. إلى آخره و (عن) بمعنی ،علی، وتقدم هذا المعنى قريباً في كلام القرافي تنبيهان: الأول: تلخص من كلام القرافي المنقول أخيراً وكلام المقري المنقول أولاً
1
2
3
4
5
ذكره السيوطي في الجامع الصغير 14/1 وقال: أخراجه البخاري في تاريخه، وأبو داوود والترمذي. والحاكم في المستدرك، كلهم عن أبي هريرة، كما أخرجه غيرهم من طرق أخرى وهو حديث
صحيح.
رواه البخاري في كتاب البيوع، باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع . ومسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند ولفظ البخاري: (خذي مـا يكفيك وولدك
بالمعروف].
انظر: الفروق 77/4- 78
ساقطة من (ب ، ج).
ساقطة من ( أ ) .
- 448 -
KTB_rmsbfm — ص ٤٤١