1
2
3
6
7
8
مسألة (137)
هل الحبس من باب الإسقاط أو من باب التمليك
هل وقفنا إسقاطه للمنفعة كالعتق أو تمليكهــا فيـــه ســعـه عليهما افتقاره إلى القبول إن لمعين كبيـع ذا أقــــــول والملك للواقف لا للواهب عليهما الحوز لغير وأبى
2
وقيل زال مِلكُة فابن الزكاة وإرث ما صلاحـه قـد اعتراه أما المساجد فملكه ارتفع عنها اتفاقاً قل بذلك تطع
حاصل الأبيات، مسألتان ، الأولى : اختلف في الوقف أي الحبس هل هو إسقاط الواقف لحقه من منافع الموقوف، فيكون كالعتق، أو هو تمليك لمنافع العين
في (أ) الجعل.
في (ب) زال ابنه مبني الزكاة.
في (ب ، ج) : بدا اعتراه. (ج) المستأجر.
في (ج) بملكه.
...(c)
في (ب) مسألتنا.
•
قال الرصاع: الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس، وبعضهم يعبر بالوقف، والوقف عندهم أقوى من التحبيس وهما في اللغة لفظان مترادفان يقال وقفته وأوقفته، ويقال حبسته والحبس يطلق على ما وقف ويطلق على المصدر وهو الإعطاء. انظر شرح حدود ابن عرفة /2/ 539 . وحده ابن عرفة بقوله: إعطاء منفعة شي مدة وجوده لازماً بفاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا. المصدر السابق /2/ 539 أو هو حبس العين عن تمليكها لأحد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر. انظر: مقدمة كتاب شرح ألفاظ الواقفين لبحي الرعيني الطرابلسي ص 11 ، وقد تحدث محقق الكتاب باستفاضة عن الوقف و مشروعيته وأركانه وأنواعه. أعلم أن الحقوق والأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل - وهو تصرف يفتقر إلى القبول وإسقاط. فالنقل ينقسم إلى: 1- ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض وإلى ما هو في المنافع كالأحارة والمساقاة والمزارعة والفراض.
2- ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمرى والوقف والهبات والصدمات والكفارات والزكاة....الخ. أما الإسقاط فهو
وبيع
العبد من
نفسه
والصلح على الدين.....الخ.
أ - إما بعوض - كالخلع والعفو على مال الكتابة فكل هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل الى البذل ما كان يملكه المبذول له
من
العصمة
وإما بغير عوض كالبراء من الديون والقصاص وحد القذف والطلاق والعتق وإيقاف المساجد ب ... الخ : فكل هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل لغير الأول. انتهى انظر: الفروق 110/2
- 431-
136-135
KTB_rmsbfm — ص ٤٢٤