1
تكون له قيمة يوم التلف. والقول ما اشترى به لابن القاسم، من رواية أصبغ في الواضحة، وقيده في الموازية بأن يكون الشراء لا محاباة فيه واشترى من مكان ،واحد، وأما من مواضع أو فيهم من اشترى وفيهم من لم يشتر أو طال مكث شرائه حتى حال سوقه قوم الذاهب والسالم بالموضع الذي ركبوا منه يوم ركبوا ثم يكونون بتلك القيمة شركاء في السلم قال : وقاله جميع أصحاب مالك. وكذا في العتبية عن ابن القاسم ابن عبد السلام والأقرب هو الأول مقيداً بالقول الثاني.
اهـ. ببعض اختصار.
:
مسألة (136)
كل من فعل فعلاً جائزاً فنشأ عنه تلف نفس أو مال فلا ضمان عليه
وكل من فعل ما يجوز له
:
أ الهـ ـلاك مما فعك
أو تلف المال فلا يضمن ما آل له الأمر وفاقاً فاعلم کعارف بالطب إن هلك جَرَى وموقد التنور في بيت الكرا ومسند الحرة للباب إذا فتح ذا الباب بلا علم بذا وبعضهم نفى الضمان قيدا باب الفتح له قد عُهدا والقول أن العمد والخطأ سوا في مال غير أن يباشر الثوي فروعها كثيرة تنظر في تاسع كراس من البيع يفي وذاك من نوازل المعيار لازالت في علم وفي استظهار
يعني أن : من قواعد المذهب، أن كل من فعل فعلاً يجوز له، فنشأ عنه تلف نفس أو فساد مال، فإنه لا ضمان عليه. قال في نوازل المعاوضات والبيوع من المعيار
3
4
في (ب) وقت.
في (ب ، ج) أشهب . وفي (أ): أصبغ وهو أصح؛ لأن ابن حبيب صاحب الواضحة روى عن
أصبغ وتتلمذ به.
في (أ) جاز. ساقطة من (ب ، ج).
-428-
KTB_rmsbfm — ص ٤٢١