ينقسم، ويفهم أن الخلاف المذكور في البيت قبله هو مبنى الخلاف في ذلك أيضاً وقد صرح به في قوله: (كحمام بنوا).
والحاصل أنه اختلف في مبني الخلاف في شفعة مالا ينقسم هل هو الضرر؟ وفيه وجهان، كما صرح به في البيت الأول أو هو نفي الوصف عن الذات هل يستدعي قبولها أو لا؟
مسألة (132)
من مات وفيه يده مال قراض أو وديعة للغير ولم يوجد ذلك في تركته
وإن تكاثر أوجه الضمان ففى ثبوته لهم قولان ينظر للأكثر أو للأصل فيطرح الشك على ذا القول وذاك في القراض و الوديعة إن مات حائز بلا حقيقة
قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب [في القراض: ومن هلك وقبله قراض أو وديعة و لم توجد ففي ماله ما نصه: قالوا لأنه يحتمل أن يكون أنفقها ويحتمل أن تضيع بتفريط أو بغيره. وفي الأولين يضمن. فلما كانت أوجه الضمان أكثر لزمه، وقد قدم المصنف هذه المسألة في الوديعة وقيدها هناك بما لم يتقادم كعشر سنين ابن عبد السلام وقد اختلف المذهب في عمارة ذمة المودع بذلك ويتخرج مثله في القراض بل عدم الضمان أولى عند بعض الشيوخ؛ لأنه مأذون له في التصرف، فيحمل على الخسارة والذي نقوله هنا وهو الذي يميل إليه غير واحد من الشيوخ: أنه لا ينبغي أن تعمر ذمة العامل ولا المودع بالشك إلا أن تقوم قرائن على ضد ذلك فيعمل عليها. انتهى بمعناه انتهى نصه في التوضيح فقوله: (إن تكاثر على حذف إحدى التاءين وضمير (ثبوته) للضمان و الأكثر) هي أوجه الضمان أي فيضمن أو ينظر للأصل الذي هو براءة الذمة فلا يضمن، ولا
1
2
في (ب) هو.
ساقطة
من (ب ، ج).
-419-
KTB_rmsbfm — ص ٤١٢