الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٤٠٩

المغصوب، وقد خرج عن ملك ربه. وقوله: (أو) لا يقر هو بناء على القول الثاني. [ أن القيمة إنما أخذت على الحيلولة بينه وبين ربه فهو باق على ملك ربه. فيكون له وهو معنى قوله : (أو لا يقر أي لا يقر بيد الغاصب بل يرد لربه وفهم من قوله : ( ولم يكن غرر أن هذا هو محل الخلاف، أما إن كان غرر وهو الذي عبر عنه ابن الحاجب بالتمويه، فلا خلاف أنه إنما يكون لربه إلا إن شاء التمسك بالقيمة فله ذلك كما تقدم عن التوضيح. مسألة (130) ما فات عند الغاصب ولم يكن لربه أخذه ذاك ف انبدا ما فات عند غاصب ولم يكن لربه أخ ، أخذه وفقاً فليك شراؤه على كراهة ترى وفي الذي في فوته خلف جری پشتد وعدم الفوات ذو ضعف فذا وفي الذي في فوته خلف قوي المنع من شرائه كذا روى كذاك ما ير ربه وذا كالذبح والقول بفوت أخذا وأما الاشجار حطبا فعند كالذبح فحقق مذهبا رب أشار بالأبيات إلى ما نقله الحطاب في شرح قول الشيخ خليل أول باب. الغصب أو ذبح، ولفظه : وذكر ابن رشد في أجوبته: أن الشاة مخير، ولم يذكر في ذلك خلافاً، وذكر أنه لا يجوز شراؤها من الغاصب، وحصل هنا قاعدة وهي أن ما فات عند الغاصب ولم يكن لربه أخذه بلا خلاف فهذا يكره له شراؤه، وما كان في فواته الخلاف والقول بعدم الفوات ضعيف، فيكره أشد 1 2 3 ساقطة من (أ). في (ب) يرى. انظر مسائل ابن رشد 120/2 - 416-
KTB_rmsbfm — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.