غير مأذون له في تحريكه، كالغاصب، والمودع عنده، فليس لرب الدنانير إلا مثل دنانيره أو دراهمه. قال في المدونة في أحد الشريكين يشتري جارية لنفسه: وأن شريكه مخير بين أن يجيز له ذلك أو يردها في الشركة، وليس من فعل ذلك من
2
المتفاوضين كغاصب الثمن أو متعد في وديعة اشترى بها سلعة، هذا ليس عليه لرب الدنانير، إلا مثل دنانيره وهو كمبضع معه في شراء سلعة أو مقارض أو وكيل تعدى فرب المال مخير فيما اشترى إن شاء أخذه أو تركه؛ لأن هؤلاء أذن لهم في تحريك المال ولكل متعد سنة يحمل عليها. انتهى من التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الشركة ولو اشترى جارية لنفسه، خير الآخر في ردها شركة
5
كالمقارض لا كالمودع. والإشارة في قول المدونة هذا ليس عليه ... الخ راجعة للغاصب والمودع عنده والضمير المنفصل في قول المدونة: وهو كمبضع معه، يعود على الشريك المشتري للأمة لنفسه والله أعلم.
وفاعل (يتعدوا): يعود على ما وقعت عليه [من] من قوله (ومن بمال غيره
مراعاة المعناه، ولو راعى لفظه لأفرد الضمير. وجملة: (قد بنوا): خبر (من). تنبيه: قوله: (ومن عمال غيره ليست هذه المسألة عين مسألة قول ابن عاصم
8
آخر فصل: [اختلاف المتبايعين:
ومن يكن بمال غيره اشترى ... الخ.
1
2
3
4
5
6
7
B
9
في (ب) المال.
في (أ) متعد.
ما بين القوسين ساقطة من (ب ، ج).
انظر ما معناه من المدونة 72/5.
:
في (ب ، ج) جبر.
ما بين قوسين ساقطة من (ب).
ساقطة من (ب).
ساقطة من (أ).
انظر: التحفة 174/2
- 408 -
KTB_rmsbfm — ص ٤٠١