السلم لوجهين أحدهما: أن السلم فيه دفع من ذمة إلى ذمة والثاني: أن مسألة السلم المذكورة هي الأولى من مسألتي الصرف بعينها فليتأمل. اهـ.
وبحثه الأول ظاهر وأما الثاني فظاهر لفظ المدونة أن مسألة الصرف الأولى قضى الدين فيها بالفعل وحصل القبض فيها حساً لا سيما على اللفظ الذي تقدم عن الشيخ المنجور، دون مسألة السلم وعلى كل حال إن كانت هي كما قال اللقاني فقد خالف في المدونة بين حكميهما ففي باب السلم اكتفى بمجرد القبض، وفي الصرف لم يكتف به بل اشترط ألا يرده إليه بالقرب وإن كانت غيرها كما قلنا إنه ظاهر المدونة فقد خالف بين حكميهما كما قلناه الآن أن الدين فيهما مع معاً انتقل من ذمة إلى ذمة قال مقيده عفا الله عنه: وقد كان ظهر لي هذا البحث قبل رؤية ما عند اللقاني وانفصلت عنه بأن صورة مسألة السلم أن يقول رب الدين للمدين ادفع ما لي في ذمتك لرجل ثالث رأس مال سلم في طعام أو غيره فالمدين مأمور بأن يدفع ما في ذمته من الدين للمسلم إليه، فيكون المدين نائباً في عقد السلم مع الرجل الثالث عن رب المال فقبل أن يأمره بالدفع للمسلم إليه، كان الدين في ذمة المدين ولا إشكال وبعد الأمر وقبل أن يدفعه للمسلم إليه المشهور أنه مازال أيضاً ذمته و لا ينتقل للأمانة حتى يقبضه منه ،ربه، ولا ينتقل بمجرد الأمر دون قبض، فإذا قبضه ربه ثم رده للمدين ليدفعه له في السلم كان بيد المدين حينئذ على وجه الأمانة ليدفعه فيما أمره به صاحب الحق فيصدق عليه إذ ذاك أنه انتقل من ذمة إلى أمانة فيكفي قبضه، وإن رده إلى المدين بقرب القبض كما في مسألة القراض. والله
أعلم.
في
وقوله في المدونة: لم يجز حتى يقبضه منه ثم يرده إليه، هو مبنى على أحد القولين فيما انتقل من ذمة إلى أمانة، أنه لابد فيه من القبض، وإن لم يقبض فلا ينتقل وقيل بمجرد قوله: ادفعه لي قراضاً ينتقل إلى الأمانة، وأنه يكفي في ذلك الأمر بالدفع، وإن لم يقبضه ربـه والله أعلم. وقوله في المدونة: ثم يرده إليه أي إلى المدين، الرد للمدين ليس ليستقر بيده على أنه هو المسلم إليه، بل لينوب عن رب المال في دفعه لشخص ثالث مسلم إليه، كما تقدم. والله سبحانه أعلم.
- 403 -
KTB_rmsbfm — ص ٣٩٦