الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٣٩١

مسألة (120) الحكم المتوسط في الضمان وقابض لنفع مالك فع ضمانه ه من ه کمودع وإن يك النفع لقابض بــــدا كالقرض فالضمان منه أبدا وإن يكن ينفع كل منهما كصانع مرتهن ففيهم الفرق بين ما يغاب قلت جا عارية بخلفه انظ < مخرجا أشار بالأبيات إلى قوله في التوضيح في الكلام على تضمين الصناع ووجه تضمينهم من جهة المعنى ما قاله عبدالوهاب وغيره أنا نظرنا فرأينا من قبض مالاً. على أن المنفعة لربه فقط كالوديعة، يكون ضمانه من ربه وإن كان لمنفعة الآخذ كالسلف، يكون ضمانه من آخذه فجعلنا المشترك بينهما كالرهن والعارية على هذا التفصيل لقوة التهمة فيما يغاب عليه. اهـ. فقوله: فجعلنا المشترك بينهما، أي الذي منفعته للدافع، والقابض معاً فبينهما يتعلق بالمشترك. وقوله : على هذا التفصيل يتعلق ( يجعلنا) أي يضمنه مالكه تارة. وذلك إذا كان مما لا يغاب عليه وقابضه أخرى أي إذا كان مما يغاب عليه بدليل . قوله : ولقوة التهمة فيما يغاب عليه والله أعلم. وفي تمثيله للقسم الثالث بالعارية نظر، إذ المنفعة فيه للقابض فقط، وهو المستعير فالقياس فيه على ما تقدم أن يكون ضامنه من ،قابضه كان مما يغاب عليه أم لا؟ مع أنهم فصلوا فيه بين ما يغاب عليه ومالا، والأولى – والله أعلم- أن يبدل العارية بالمصنوع، إذ هو المقصود بالذات، ولأجل الاستدلال على التفصيل في ضمانه بين ما يغاب عليه ومالا، ذكر هنا هذه القاعدة، ولذا قلنا في النظم (كصانع). وأشار بقولنا : قلت جا إلى الإشكال المذكور في العارية وإلى طلب المخرج من ذلك والجواب عنه. (وفع) فعل أمر من : وعي، يعي أي حفظ وضمانه من ربه للمقبوض المدلول عليه (بقابض) [وضمير منه للقابض -398- ساقطة من (ب ، ج). 1
KTB_rmsbfm — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.