هذا الكتاب إنما هو تكميل لكتاب الزقاق المنهج المنتخب في قواعد المذهـ
وكما يظهر من اسمه فهو في القواعد الفقهية حسب مذهب الإمام مالك جمع المؤلف فيه كثيراً من القواعد، ونظمها في ستمائة بيت من بحر الرجز، وجاء الشيخ ميارة، فكمل ما أغفله الزقاق في أربعمائة بيت وسمى كتابه كما ذكر في أوله ببستان فكر المهج
سميته بستان فكر المهج ذيلاً وتكميـــلاً لـذاك المنهج
وعند قراءتي للكتاب لاحظت عليه ما يلي:
1- يذكر الأبيات التي تشتمل على المسألة أو القاعدة أو الضابط، وربما بدأها بهل الاستفهامية، كما فعل في المسألة رقم (11) هل الظهر شرط وجوب أو أداء..
إلخ.
2 يورد أقوال العلماء في ذلك في مسائل الخلاف حيث يقول: أشار بالأبيات إلى قول... ، أو هذه قاعدة ذكرها في كذا... إلخ، أو اختلف في كذا... إلخ). -3 يورد ما ينبني على المسألة أو القاعدة من خلاف فقهي. وقد يرجح أحد أوجه الخلاف أو يذكر المشهور من الأقوال كما فعل في مسألة هل لصلاة الإمام ارتباط بصلاة المأموم؟ فبعد أن ذكر ثلاثة أقوال للعلماء، أشار إلى أن المعول عليه هو الارتباط، وهو خاص بمذهب مالك.
وقد أورد رأي أبي حنيفة والشافعي وهذا قليل جداً. -4 يذكر القاعدة، ويمثل لها، ثم يذكر ما يتوهم أنه يعارض القاعدة، أو ينقضها ثم يورد أقوال العلماء، ويحاول أن يوفق بينها كما في مسألة رقم (5):
ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء دخول وقت الصلاة شرط في وجوبها وهو شرط في آدائها، فلو كان خاصاً بالوجوب دون الآداء، لأجزأت الصلاة قبل وجوبها، بدخول الوقت عن الواجبة بعده، ولا قائل به. ثم ذكر ما يوهم أنه يعارضها في مسألتين الأولى إجزاء الزكاة قبل الحول، الثانية: إجزاء الجمعة للعبد والمرأة، مع أن الحول شرط وجوب في الزكاة، والذكورية والحرية شرطا وجوب في الجمعة.
- 45 -
KTB_rmsbfm — ص ٣٩