الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٣٧٥

ابن عبد السلام وأما القول بأن له حصة من الثمن فمن قوله: وإن بعث منه سلعة إلى أجل بثمن على أن تأخذ منه رهناً ثقة من حقك، فلم تجد عنده . رهناً فلك نقض البيع وأخذ سلعتك أو تركه بلا رهن. وقد يقال: إنما جعل له في المدونة نقض البيع لمخالفة الشرط لا لنقص الثمن فانظره. اهـ. كلام التوضيح. فقوله: بيع وكالة إشارة إلى مسألة المدونة المأخوذ منها القولان كما تقدم عن التوضيح. إلا أن في الإشارة بذلك إلى الفرعين احتمالاً على غير الغالب من صنيع النظم من بيان صور المسائل. فقولنا : (بيع) هو إشارة للمسألة الثانية في التوضيح المأخوذ منها القول الأول: أن للرهن قسطاً من الثمن وقولنا: (وكالة) إشارة للمسألة الأولى، في التوضيح المأخوذ منها القول الثاني: أن لا قسط له من الثمن وضمير: (هو) أول البيت الثالث للخلاف المذكور وأشار به إلى أن هذا الخلاف الذي به كون الرهن له قسط من الثمن أو لا هو من جملة فروع قاعدة كلية تشمل الرهن وغيره وهو الاتباع هل لها قسط من الثمن أو لا؟ وإلى هذا الخلاف أشار في الأصل بقوله: وهل له قسط من الحق ففى رهن إقالة وحلف قفى ... الخ وإنما خصه بالذكر لما ذكرناه من الإشارة إلى المسألتين يؤخذ منهما كونه له قسط أو لا؟ 1 مسألة (113) كل عقد معروف يفتقر إلى الحيازة لا يتم إلا بها مطلقاً] وعقد المعروف كل افتقر إلى الحيازة وبعدها يقـ بعوض كالقرض رهن طاع به أو غيره كهبة فلتنتبـ انظر: الإسعاف بالطلب ص 85 . -382-
KTB_rmsbfm — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.