وتقيد بعقب هذا الجواب بخط أبي الحسن بن عثمان بن عطية الونشريسي ما
نصه :قلت هذا جواب صحيح، وقد سجلت به الحكم غير ما مرة، وقوله فيه وإذا ألزم المشتري إلى قوله وجهل الحكم.. هذا بين لا إشكال فيه؛ لأنه إذا كان عالماً بأن مدخلهم واحد، وعالماً بأنه مطالب بالبيع صفقة، فقد دخل على ذلك
من
من
ورضي بالعيب ولا حجة له وإن لم يعلم بان مدخلهم واحد، أو علم وجهل الحكم، كان حقه أن يقوم بالعيب؛ لأن أن يقول اشتريت وأنا أرى حجته ان ملكي يتقرر على ذلك وإلا ما اشتريت فإذا كنت مجبورا على البيع صفقة كان ذلك عيباً في شرائي فإن كان المبيع قائماً حين دعي إلى البيع صفقة خير بين الرد والإمساك، وإن فات بحدوث عيب خير بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب، أو يرد ويرد ما نقصه العيب عنده. يقال ما قيمة المبيع على أنه مطالب بالبيع وعلى أنه غير مطالب بالبيع صفقة فيرجع ما بين القيمتين وإن لم يعلم بكون ذلك عيبا حتى باع صفقته فهل يرجع بقيمة العيب أم لا؟ مذهب ابن القاسم: لا يرجع بشي، باع بمثل الثمن أو أقل أو أكثر. وقيل يرجع بقيمة العيب باع بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، ورجحه اللخمي. وقيل: يفرق بين أن يبيع مثل الثمن فأكثر فلا يرجع بشي، وأما إن باع نصيبه بانفراده ولم يبيعه بحكم الصفقة فلا حجة له باتفاق، إلا أن المشتري ينزل منزلته ويكون الحكم فيه على ما تقدم.
2
3
فالعيب في مسألتنا ،مترقب قد يكون وقد لا يكون؛ لأن بقية الأشتراك قد يدعونه إلى البيع صفقة وقد لا يدعونه إلى ذلك، فإن دعوه إلى البيع صفقـة تقـرر حكم العيب وخير بين الرد والإمساك كما تقدم. مهما يدعوه إلى البيع صفقة لم يتقرر حكم العيب وهل له حجة بأن يقول: أنا أرد البيع مخافة أن يدعوني بقية
2
3
4
هو
4
عثمان
أخذ
و أبو علي بن . بن عطية الونشريسي، عن
أبي
البركات بن الحاج البلقيني وغيره، وعنه لسان الدين الخطيب، وابن الأحمر. له رجز في الفرائض حسن سلس، وفتاوى نقل الونشريسي في معياره جملة منها. مولده في حدود سنة 724هـ وكان حياً قرب التسعين وسبعمائة. انظر: شجرة النور 238/1 .
في جميع النسخ: يدعون والصواب ما اثبتناه. في جميع النسخ: يدعون والصواب ما أثبتناه.
في (ب) البيع.
- 377 -
KTB_rmsbfm — ص ٣٧٠