وفي شرح الحطاب قبل باب التدبير متصلاً به فرع وإذا قال: عبيدي أحرار وسكت عن باقيهم، فهل يعتق جميعهم أو من سمى؟ انظر أحكام ابن سهل في الوصايا والمشذالي في الوصايا الأول. اهـ.
المسألة الخامسة: قال في معين الحكام في كتاب الوصايا وإذا قال الموصى يخرج جميع ثلث ما أخلفه ويعمل منه كذا وكذا، لأشياء عددها فإذا أخرج منه مـا ذكر وفضلت من الثلث فضلة، قيل: ينفذ ذلك في الفقراء والمساكين لقوله: يخرج جميع ثلثي وقيل إن البقية ترجع ميراثاً. قال بعض الموثقين وبالأول جرى العمل انتهى، نقله الحطاب في شرح قوله في الوصية: كغيره بزائد الثلث.
4
قوله: (هل ينظر الأول.. الخ) يريد فإن نظر، وعمل على ما اقتضاه أول الكلام، لزم البيع في جميع الحظ الذي يملكه البائع، ولو كان أكثر مما سمى آخراً، ولزمه أيضاً في جميع أملاكه التي في القرية ما سمى منها وما لم يسم، ويشمل الإيصاء بالنظر جميع الأولاد، من سمى منهم ومن لم يسم وطلـق وأعتق على من قال نسائي طوالق وعبيدي أحرار من سمى ومن لم يسم. وإن نظر إلى آخر كلام لم يلزم البيع إلا في الجزء المسمى آخراً. وإلا فيما سمى من أملاك القرية ومن الأولاد والزوجات والعبيد دون من لم يسم ومعنى: (وترك) أي: ترك بعض ما اشتملت عليه فلم يسمه وكذلك معنى اغفلا) في البيت بعده وكذا معنى (نبذا) في البيت بعدها وقوله: وطوالق) وأحرار كل منهما صفة لمحذوف محكى، بقول مقدر أي: الحكم كذلك، إذا قال: زوجاتي طوالق أو عبيدي أحرار. و بعضهم) مفعول (سمي) وأضافه لضمير جماعة الذكور تغليباً لشمول مسألة العبيد الذكور والإناث (وبعضاً) مفعول، (نبذا) أي طرحه ولم يذكره. وقوله: (ولابن مرزوق... الخ) هو إشارة لقول ابن مرزوق في النقل المتقدم عنه وأصول المذهب تقتضى أن يقال ... الخ. والإشارة (بهنا) إلى مسألة الوصية والطلاق والعتق وقوله: (وذاك إن ترافع... الخ)
1
2
3
5
6
في الحطاب: فلان وفلان.
انظر: الحطاب 340/6 . انظر: معين الحكام 698/2 .
الحطاب 368/6
في (ب) مسمى.
في (ب) كان.
5
-373-
KTB_rmsbfm — ص ٣٦٦