الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٣٥٩

له أن يمتنع ولا يدري ما يعطيه، بخلاف ما إذا تقدمت القائمة في الذمة فإنه قد تقدم له عدد فإذا قضاه مجموعة، فإن النفس إذ ذاك تتشوق إلى زيادة العدد. فافترق انتهى وحاصل ما تقدم عن اللخمي من تصويب جواز اقتضاء المجموعة عن القائمة. وعن ابن الحاجب حيث قال: ومقتضى منع المجموعة... الخ أنه في المدونة منع اقتضاء المجموعة عن القائمة وجاز اقتضاء القائمة عن المجموعة فصوب اللخمي : جواز الأولى من هاتين الصورتين كما جازت الثانية وقال ابن الحاجب ومقتضى منع الأولى منهما منع الثانية أيضاً. فتلخص من ذلك ان في كل من الصورتين الجواز والمنع. ففي الأولى المنع للمدونة والجواز لتصويب اللخمي. وفي الثانية: الجواز للمدونة والمنع لابن الحاجب، وتفرقة ابن أبي زيد تصحح مذهب المدونة للمنع في الأولى، والجواز الثانية. والله أعلم. 2 فائدة: قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب المتقدم وفيها لا تقضى المجموعة... الخ. ما نصه: أتى المصنف بهذه المسألة لتضمينها أن العدد مما يدور بـه الفضل في الاقتضاء، كما يدور بالجودة وشبهها ولاشتمالها على الفرق المذكور آخر الفصل، وكأنه -رحمه الله - يريد أن يحتوي كتابه هذا على ما أمكن من مشكلات المدونة، وكذلك هو قد احتوى على الكثير من ذلك ولهذا أخبرني الشيخ الصالح العدل، أبو اسحاق إبراهيم بن الشيخ أبي العباس أحمد الكندي المعروفة بالجزري عن الشيخ العالم الصالح المحقق أبي يوسف الزواوي أنه قال: 1 4 5 6 5 في (أ): يزري. في (ب) التصحيح. في (ب ، ج) التعدد. هو أبو اسحاق إبراهيم بن أبي العباس الكندي المعروف بالجزري، أخذ العلم عن ثلـة مـن الشيوخ منهم: ابن حزئ له كتاب نقص الواجب في الرد على ابن الحاجب. انظر: الديباج 278/1 في (ب) بالجواز. هو أبو يوسف، يعقوب الزواوي، قرا ببجاية، ورحل إلى حاضرة أفريقيا، ولقي بها المشائخ كان نظره في التهذيب جيداً، توفي سنة 690 هـ. انظر: تعريف الخلف 601/2 . -366-
KTB_rmsbfm — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.