الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٣٥٥

عبداً أو جارية وهي وجه الصفقة، فهلكت في المواضعة فلا يجوز الرضى بالعبد لأنه بيع لم يتم. اهـ. : ووجه كونه لم يتم أنه لا يدري هل تخرج من المواضعة سالمة أو معيبة وهل : يظهر بها حمل أم لا؟ وحاصله أن ابن حبيب يرى أن الجهل الطارئ ليس: كالأصلي، فيغتفره لكن إن تم البيع. ومما ينبني على الخلاف المذكور، من أكرى أرضاً للحراثة لسنين وقـــد زرعت للحرث سنة أو أكثر وانقضى إبان الحراثة فاستحقت الأرض من يد المكري المذكور، وأجاز المستحق الكراء. قال في التوضيح في شرح: قول ابن الحاجب في الاستحقاق وفي الزرع سنين يفسخ أو يمضي، فإن أمضاه فله قيمة ما ينوبه كجمع سلعتين لرجلين ما نصه فكراء ما زرع المستحق من يده وما بقي فالمستحق بالخيار في فسخ العقد، وفي إمضائه فلا يكون له الكراء على عدد السنين، بل على ما حسب ما يراه أهل المعرفة وذلك مجهول. واستشكل ذلك جماعة، ولذا قال ابن يونس وعياض واللخمي وغيرهم: إنه تجوز لـه الإجارة بشرط أن يعلم ما يخصه وإلا أدى إلى البيع والكراء بثمن مجهول، ولعل ) قول المصنف كجمع سلعتين إشارة إلى ذلك؛ لأن مذهب ابن القاسم، المنع إلا أن يقوما ويدخلا على ذلك وقد يقال: فيما أجراه الشيوخ هذا نظر. والفرق بينهما أن الغرر في جمع الرجلين سلعتهما في البيع واقع في أصل العقد، بخلاف هذه فإنه طارئ مغتفر عند ابن القاسم فقد منع من التمسك ياقي الصفقة، إذا استحق. جلها للجهالة. اهـ. والواو في: (والأرض) بمعنى: أو . المواضعة، والوضع الحمل قبل الحيض، ويراد بالمواضعة، الأمة التي تتواضع ، وليس المقصود منها حفظ ذات الأمة من حيث هي بل المحافظة عليها لأجل رؤية الدم وبمجرد رؤية الدم تخرج من ضمان البائع. انظر: دليل السالك ص 47 . -362- في (ب ، ج) الزراعة. 1 2
KTB_rmsbfm — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.