الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٣٥٢

أشار بالبيتين الأولين إلى ما نقله في التوضيح عن بعض الشيوخ، في شرح قول ابن الحاجب في بيع الثمار: وبيعها لمشتري الشجر يصح على الأصل ونصه: يعني أنه اختلف فيمن اشترى نخلاً مأبورة وقلنا: إن الثمرة للبائع، هل يجوز للمشتري أن يشتري الثمرة؟ الأصح وهو المشهور : الجواز كبيع الخلفة بعد شراء الأصل واشتراء الأرض فيها زرع لم يبد صلاحه مجردة عن الزرع، ثم اشتراه وكبيــع مـال العبد في عقد ثان، بناء على أن اللاحق للعقد واقع فيه أم لا وحكى بعضهم في مسألة المصنف، ومال العبد أربعة أقوال : هذان القولان. والثالث: الجواز في الثمرة دون مال العبد. رواه أشهب أيضاً، وقال به. الرابع: يجوز ذلك بحدثان العقد. رواه أشهب عن ابن القاسم. وحـد العبد في ذلك عشرون يوماً. وقال بعض الشيوخ ولو جذ الأصل، ثم اشترى الخلفـة فـلا يجوز اتفاقاً؛ لأنه يشتريها غير مستندة إلى شئ. وهكذا يأتي في العبد إذا اشتراه فمات أو أعتقه، أو باعه. ثم أراد بعد ذلك أن يشتري ماله فلا يجوز باتفاق وكذلك النخل والأرض، إذا باعها، ثم أراد أن يشتري زرع الأرض، أو ثمرة النخل، فاعلمه. اهـ. وأشار بالبيت الثالث إلى أن أم الولد من هذه النظائر؛ لأن للسيد فيها الاستمتاع وله أيضاً يسير الخدمة تبعاً للاستمتاع. ويجوز لـه بيـع تلك الخدمة بأن يؤاجرها تخدم للغير برضاها مادام يجوز له الاستمتاع، فإذا حرم عليه وطؤها نجز عتقها وبطلت الخدمة لبطلان متبوعها وهو الاستمتاع، وكذلك كمن ملك عمته أو خالته ممن يحرم عليه ثم أولدها غير عالم بها ثم علم فيحرم وطؤها وينجز عتقها. و كمن وطئ أم ولد ابنه فإنها تعتق على الابن ويغرم له الأب قيمتها أم ولد. وإلى هذه إشارة في الأصل. في فصل ما تباع فيه أم الولد، بقوله: 3 تنجيز عتق في التي قد منعا من وطئها مولدها قد سمعا -359- في (أ) اشترى. في (أ) من. في (ب) يقوم. 1 2
KTB_rmsbfm — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.