!
هو من باب إسقاط الحق بعد وجوبه فيلزم وهذا هو الظاهر؛ لأنه إن كان هناك عيب يوجب الرد فهو موجود غاية الأمر أن المشتري يجهله، بخلاف الجائحة فإن سببها غير موجود الآن فتأمله فالإقامة صحيحة، انتهى كلام الحطاب، ببعض اختصار وتقديم وتأخير حسبما يليق بالمحل.
ومراد أبي محمد صالح بمسألة كتاب الاستبراء هي المسألة التي قال فيها الشيخ أبو الحسن الصغير: يقوم من هنا أن من تطوع.. الخ وهي أيضاً التي قال فيها الحطاب آخر كلامه المنقول آنفاً : أن الإقامة صحيحة والله أعلم.
أو
هي
5
وفي إيضاح المسالك لما ذكر الخلاف في الملحقات بالعقود، هل تعد واقعة فيها إنشاء عقد ثان؟ واستثنى من ذلك مسائل لا يدخلها هذا الخلاف بل تعد مستقلة، وذكر من جملة المستثنيات تطوع المشتري بعدم القيام بالعيب يجده، قال ما نصه: ومقتضى القول أن الملحق بالعقد يعد كجزئه فساد هذه العقود كما هي؟ إشارة صاحب التوضيح في مسألة الشركة. ومقتضى ذلك القول أيضاً، دخول طرق البراءة وأقوالها العديدة الشتى في الطوع بعيوب المبيع. [نعم أشار بعض أصحاب النوازل إلى عدم اللزوم فيها تخريجاً على إسقاط الشئ قبل وجوبه، ومن نمطه في المذهب المالكي كثير .
8
ثم قال: تنبيه في صحة تخريج هذا الشيخ على إسقاط الشئ قبل وجوبه نظر لأن المخرّج هنا هو الطوع بالعيوب تمنع أن يكون من إسقاط الشئ قبل وجوبة بل، هو من باب إسقاط الشئ بعد وجوبه، وقبل العلم به وهو أقوى فتأمله. وقد نحا القاضي أبو الوليد بن رشد -رحمه الله - إلى هذا المعنى في نظيرة هذه.
نفس المصدر السابق.
في (ب) هل.
في (ب) صحيح.
في (ب ، ج) بعد.
في (ب ، ج) بين.
في إيضاح المسالك: التي.
ساقطة من (أ).
كذا في النسخ الثلاث ولعل الصواب: يمنع، بالياء.
- 344 -
1
2
7
8
KTB_rmsbfm — ص ٣٣٧