مسألة (103)
المشتري إذا أشهد أنه لا يرجع بالعيب هل يلزمه؟]
لمشتر أشهد أن لا يرجعا بالعيب يلفيه وجوه فاسمعا فإن يكن ذاك بعقد الاشترا هـو مــن بيـــع البراءة يُـــرى
وفيه أقوال لهم وشهروا الرد إلا برقيق يذكـ وإن يكن بعد [بحط من ثمن [ رُدَّ] لجهل في مقابل كمن وإن يكن بعد انعقاد البيع وليس شرطا وبغير وضع فليس للذي اشترى قيام سكن أو لا قله والسلام لأنه من هبة المجهول أو من الذي قد جهلاه قد رووا وليس من إسقاط حق لم يجب كجائحة إذ هو كامن فطب وبعضهم قيده بما إذا لم يعظم العيب كثيراً فانبذا ثم محل ذا التطوع الذي قد جهلاه من عيوب فاحتذى
[ يعني أن من اشترى داراً، أو غيرها من عبد أو دابة أو غير ذلك، وأشهد أنـه لا يرجع على البائع له بعيب يجده، فلا يخلو ذلك الإشهاد إما أن يكون في عقد الاشتراء أو بعده. ويعني بالعقد عقدة البيع التي تحصل بين المتبايعين بالإيجاب والقبول لا الصك الذي يكتب فيه التبايع، فإنه إذا أشهد بعد انعقاد البيع وانبرامه لا يضر كتبه في عقد التبايع وإن كان كتبه في عقد مستقل أو لأ كما صرح به صاحب التحفة فإن كان الإشهاد في عقد الشراء، فهـو مـن بـيـع البراءة [وفيـه
3
5
6
7
8
في (ب) اشترى.
في (ب ، ج) وإن يكن بعدير من ثمن. في (ب ، ج) قد.
في (ب) فانفذا
ساقطة من (ب ، ، ج).
في (ب ، ج) البيع.
انظر: التحفة 118/2
بيع البراءة: ترك القيام بعيب قديم. الرصاع 371/1 .
-341-
KTB_rmsbfm — ص ٣٣٤