الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٣٣١

ينبني ذلك على أصلين الأول: أن من وجب عليه الضمان سقط عنه الخراج لقول سيدنا رسول الله : (الخراج بالضمان) ، وإن لم يجب عليه الضمان وجب عليه الخراج عملا بمفهوم الحديث. الأصل الثاني: أن من وضع يده بشبهة فلا خراج عليه، ومن وضعها بغير شبهة فعليه الخراج وتتفرع على هذين الأصلين فروع كثيرة فحيثما اقتضى الأصلان معاً غرم الخراج، اتفق العلماء على غرمه، وحيثما اقتضى الأصلان معاً سقوط الخراج، اتفق العلماء على سقوطه، وحيثما تعارض الأصلان اختلف العلماء. فإذا تقرر هذا فنقول أن من كان بيده ملك على وجه التحبيس ثم ظهـر مـن هـو أحق بالتحبيس منه فاستحقه من يده، فاختلف فيه على ثلاث أقوال في المذهب. أحدها: أنه لا غرم عليه الما استغله في الأملاك من الغلات، ولا خراج عليه في ذلك، وهذه رواية بن القاسم عن مالك بناء على الأصل الثاني؛ لأن المستغل إنما استغل بشبهة. 2 مال خرج أبو داوود في سنته عن عائشة ، رضي الله عنها: أن رجلاً ابتاع غلاماً، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبي - فرده بعيبه، فقال الرجل: يارسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله - : (الخراج بالضمان). وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع- باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثـم يجـد بـه عيبا الجامع الصحيح: 851/3 ، 583. وقال: حديث حسن صحيح، ثم قال في تفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيباً فيرده على البائع، فالغلة للمشتري؛ لأن العبد لو هلك هلك من المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. وقال ابن منظور: قال أبو عبيدة وغيره من أهل العلم: معنى الخراج في هذا الحديث، غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زماناً، ثم يعثر على عيب دلسه البائع ولم يطلع عليه فله رد العبد على البائع والرجوع عليه بجميع الثمن والغلة التي استغلها المشتري من العبد طيبة له؛ لأنه كان في ضمانه ولو هلك، هلك من ماله، وفسر ابن الاثير الخراج بالضمان، قال: يريد بالخراج ما يحصل من العين المبتاعة، عبداً كان أو أمة أو ملكاً، وذلك أن يشتريه فيستغله زماناً، ثم يعثر فيه على عيب . قديم، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن البيع لو كان تلف في يده من ضمانه، ولم يكن له على البائع شئ. وبناء ضمان متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان أي بسببه. انظر: لسان العرب: خرج. لكان غلة ! ساقطة من (ب ، ج). -338-
KTB_rmsbfm — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.