الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٣٠٦

ابن عرفة الطوع بالثنيا بعد تمام العقد وقبض العوض دون توطئة ولا مواعدة ولا مراوضة مؤقتة مطلقة، حلال في كل شئ سوى الفروج إلا أن يجعله في الجارية إلى استبرائها. اهـ. فإن كانت لأجل، وبني المشتري داخل الأجل، ثم جاءه البائع بالثمن فالمشتري قيمة بنائه منقوضاً؛ لأنه متعد بالشرط الذي التزمه للبائع فليس لـه أن يفوتها عليه بوجه حتى ينقضي الأجل، كمــن بــاع داراً على أن المشتري بخيار، فيبني فيها البائع قبل انقضاء [أمر البيع بل الخيار، بخلاف مسألة الشفعة، وهي ما إذا كان الشفيع غائباً، فقاسم المشتري شركاءه فيها، وقاسم السلطان على [الشفيع الغائب فبني المشتري، ثم قدم الغائب، وأخذ بالشفعة، فللمشتري قيمة بنائه قائماً لأنه لم يتعد، وإنما بنى في حقه الذي صــار لـه بالقسمة، ظاناً أن قسمة السلطان على الغائب تقطع الشفعة، أواخر السفر الثالث صح من من المعيار، عن ابن رشد. وهذا في بيان صورة بيع الثنيا الجائز والممنوع و لم نتعرض له في النظم وإنما تعرضنا لبعض أحكامه وما يعرض له، كما إذا وقعت على الوجه الجائز، ثم مات أحد البائعين وحاصله كما قال في الاستغناء: أن هذا الطوع يجري بحري الهبة، فإن مات البائع فلورثته القيام بها على المشتري كما لو مات الموهوب له فلورثته القيام بها على الواهب وإن مات المشتري بطلت كما لو مات الواهب قبل حوز الهبة. 2 3 4 5 6 7 8 في (أ) عوضيه. في (ب) معاوضة. في (ب) يفتيها. في هامش (ب): لعله المشتري. غير موجودة في (أ) . ساقطة من (ب) في (ب) الثاني. ساقطة من (ب). -313-
KTB_rmsbfm — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.