الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٣٠٢

يبعد فلفظ (الشرا) آخر الشطر الأول إشارة لمسألة عياض المذكورة هنا. قلت: ولا أن يكون سبب الخلاف، هل إجازة المستحق للبيع الواقع قبل استحقاقه تقرير له؟ فتبقى العهدة إلى المستحق؛ وعلى ذلك نبهنا بقولنا: (مبناها) البيت. مسألة (95) عهدة المولى والمشرك على من تكون طط وعهدة المشرك والمولى على الذي باع وقيل ولّى إن كان بالحضرة إلا إن شرط فإنها لبائع بلا شـ وفي جواز شرطها للبائع بعد افتراق أو بطـول واقع ثالثها يجوز ما لم يطل ولا يضر الافتراق فاقبل ومشتر أراد بيعا فاشترط عهدته لبائع لـــــه فــــــرط ثالثها إن كان بيعاً وشرا بحضرة جاز بلا شك يرى اشتملت الأبيات الستة على مسألتين الأولى في عهدة المولى والمشرك على من تكون. وذكر فيها قولين أحدهما أنها على البائع الأول، وظاهر التوضيح سواء كانت التولية والشركة بحضرة الشراء أو بعد الافتراق أو الطول. وعدم الثاني: أنها على المشتري وهو المولى والمشرك بالكسر، عند المساكنة الاشتراط، فإن اشترط كونها على البائع له، فإن كان بحضرة البائع، فهي على البائع 1 2 3 4 5 في (ب) المولى. في (1) باقل في (أ) الست التولية هي تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بشمنه. ابن عرفة 381/2 . في (ب ، ج) الساكنة. - 309 - 1
KTB_rmsbfm — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.