:
1
2
مسألة (93)
[إذا علم المشتري بعد البيع أن البيع لغير المتولي
فإن درى المبتاع بعد البيع أن بائعه وكيل غير وكمن فهو بالخيار إلا أن رضى وكيله بها فلا وذا ارتضي
1
به
أشار بالبيتين إلى صدر فرع ذكره في التوضيح، إثر الكلام المتقدم عنه متصلاً . ولفظه فرع: فإن علم المبتاع بعد البيع أن المبيع لغير الولي، فخيره مالك في الرد والتماسك، على أن عهدته على الأمر، إلا أن يرضى الرسول أن يكتبها على نفسه، فلا حجة للمشتري. ابن المواز: وذلك إذا ثبت أنه لغيره، وعارضه ابن يونس، بأن المذهب في الغاصب، إذا بالغ ما غصبه ثم قام المغصوب منه، ورضي بالبيع، أنه لا خيار للمشتري، ولم يدخل على العهدة على المغصوب منه. وأجاب بأن ذمة المغصوب نفسه خير من ذمة الغاصب ورد بأن هذا الحكم ليس مقصوداً على الغاصب ولا مقال للمشتري في إجازة المستحق واجيب بأنه خلف ذلك علة أخرى، وهو أن الاستحقاق قائم في جميع البياعات أو أكثرها. فصار كالعيب الذي. يجعله المتبايعان لا يقام به بخلاف الوكالة فإن احتمالها ضعيف إذ الغالب أن المتولي
5
6
7
هو
المالك. اهـ
2
ولم نتعرض في البيتين للمعارضة وجوابها، وحاصل المعارضة [أنهم خيروا المشتري، في المسألة الأولى أعني مسألة الوكيل بين فسخ البيع ورد المبيع لا على المتولي للبيع [وبين إمضائه وتكون عهدته على مالك المبيع وهو الوكيل. وفي. المسألة الثانية، المعارض بها، لم يخيروا المشتري، بل ألزموه البيع، وتكون عهدته على
في (ب) البيع لغير المتولي.
في (ب) المغصوب. في (ب) بل ولا مقال.
في (ب) المعاوضة.
ساقطة
من (أ).
في (ج) البيع.
ساقطة
من
(أ).
-306-
KTB_rmsbfm — ص ٢٩٩