الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٢٧١

! كذاك مسألة (81) [الدنانير أو الدراهم المسكوكة هل تتعين أو لا؟] وهل لما قد سُك من تعين فصرفـه مـن غاصب غيبـاً بــي للباجي ثم ابن بشير نقلا خلافه وفي ابن حاجب حلا ومن فروعها وجوب الزائف بحضرة ولا رضى للصارف كذلك الاستحقاق بعد الصرف يجري على ذا الأصل دون خلف بيعه على الجزاف وفي الكتاب شاهد الخلاف ورده بعين ــــــن غاصب للعتقـــــى و غير لازب إن وجدت بيد مفلس جزی في أخذ ربها لها خلف يرى كذاك الاشترا بنقد عيناً هل يدفع الغير على ذاك ابتنا ثالثها إن كان الاشتراط من جانب مشتر فتعيين قمن من قبل بالدفع تعين وقيل إن دفع عينها ولا مثيـ الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين أي مطبوعين بطابع الأمير، وهما الدنانير والدراهم، فهل تتعين بحيث تنبني الأحكام على عينها، دون مثلها وتصير كالأشياء المقومة التي تراد لأعيانها، أو لا تتعين؟ وإنما تكون من جملة المثليات التي يقوم مثلها مقامها في ذلك خلاف؟ تنبني عليه في المذهب فروع منها: أن من غصب دنانير وغاب عليها، ثم أراد أن يدفع لربها صرفها دراهم برضا ربها هل يجوز ذلك. والدنانير غائبة عن مجلس الصرف؟ أو لا يجوز إلا وهي حاضرة له؟ وكذا إن غضب دراهم [ثم اتفق مع ربها على صرفها بذهب، فهل يجوز ذلك والدراهم غائبة عن مجلس العقد؟ أو لا يجوز إلا مع حضورها إياه؟ قال ابن الحاجب فإن كان مسكوكاً فالمشهور الجواز. 1 2 3 4 في (ب، جـ) : لابن بشير ثم باج .. الخ. قلت: وألف نقلا للإشباع. هذا البيت ساقط من (ب ، ج). الصرف حده ابن عرفة بقوله: بيع الذهب والفضة أو أحدهما بفلوس. انظر: الحدود 337/1 سقطت من (ب). -278-
KTB_rmsbfm — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.