نباته؛ والمنع في هذا القسم الثاني أعني مالا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلى أجل مقيد بما إذا افترق المتبايعان من المجلس، وأما قبل الافتراق فجائز، والمنع بعد الافتراق مقيـد أيضاً بما إذا كان الطعام المقتضى من غير جنس المبيع، أو من جنسه، وهو أقل أو أكثر، وأما إن كان من جنسه ومثله صفة وكيلاً فيجوز كالإقالة. وحاصل هذين الندين، أن اقتضاء الطعام من ثمن الطعام بعد المفارقة ممنوع لدخول ربا النساء إلا إذا اقتضى مثل المبيع صفة ومقداراً فيكون إقالة، وقيل المفارقة جائزة إلا إذا اقتضى مثل. المبيع صفة ومقداراً فيكون إقالة وقيل المفارقة جائزة إلا إذا اقتضى طعاماً ربويـاً مـن ثمن طعام ربوي من جنس واحد وأحدهما أكثر ، فإن هذا ممنوع ولكنه من القسم. الأول، الذي لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً وهو أخص من هذا، فكل ما يمنع بيع أحدهما بالآخر نقداً يمنع لأجل وليس كل ما يمنع لأجل يمنع نقداً.
قال ابن الحاجب في بيوع الآجال ويعتبر في الطعام مطلقاً، أن من باع طعاماً. إلى أجل لم يجز أن يشتري بذلك الثمن ولا ببعضه طعاماً وإن خالفه، قبل الأجل ولا بعده إلا أن يكون ككيله أو / صفته إن محمولة بمحمولة، أو سمراء بسمراء التوضيح هذه المسألة نافعة للناظر بمذهب مالك لدخول أشياء كثيرة تحتها، وهي ليست من بيوعات الآجال وإنما أتى بها والله أعلم لمناسبتها في إلغاء التوسط 3 وسد الذريعة، واللائق لها كتاب السلم والصلح ومعناها: أن من باع طعاماً مطلقاً. أي ربوياً أو غيره بثمن إلى أجل لم يجز له ولا للمحال من قبله أن يأخذ بذلك الثمن، ولا ببعضه ممن هو عليه طعاماً، وإن خالفه قبل الأجل أو بعده إلا أن يكون. مثل الطعام الذي خرج من يده صفة ومقدراً لعدم التهمة حينئذ ويعد إقالة وقوله : بثمن إلى أجل [يريد] وكذلك بحال وتأخر قبض الثمن حتى افترق المتبايعان :: وليس هذا مخصوصاً في المذهب بالطعام، وكذلك لا يجوز أخذ اللحم عن همن الحيوان ولا العكس ولا أخذ طعام عن أجرة كراء أرض للحرث قاله في المدونة.
-270-
في (ب، ج) في بيوع الآجال.
في (ب) و.
في (ب) الوسط.
ساقطة من (ب، ج). انظر: المدونة 101/4-106
1
2
3
4
5
KTB_rmsbfm — ص ٢٦٣