:
أشار بالأبيات لقول ابن الحاجب النقود العلة غلبتها في الثمنية، وقيل الثمنية في الفلوس وثالثها يكره التوضيح ونحوه في الجواهر والمراد بالنقود الذهب والفضة على أي صفة كانا مسكوكين أو مصوغين أو لا؟
واختلف في العلة فقيل الثمنية أي مطلق الثمنية من غير تقييد بالغلبة وعليـه فيدخل الربا في الفلوس وقيل الغلبة في الثمنية، أي كونهما أصول الأثمان غالباً. فلا تدخل الفلوس.
وإلى هذا أشار بقوله : وعليهما في الفلوس ثالثها يكره. أي التوسط بين الدليلين، وجل قول مالك الكراهة .. فيها. أهـ.
(الأسوس): الأصول. أي حقق أصول المسائل. [وما انبنى عليه الخلاف وباء (بذا) ظرفية. وتوسطياً): مفعول لأجله أي وجه الكرهة التوسط بين دليلي. الجواز والمنع. وفيه التصريح بأن ما كل ما قيل فيه بالكراهة فوجهه التوسط بين المنع والجواز وأنه حكم بين حكمين والله أعلم.
1
2
3
4
مسألة (77)
مالا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر، فلا يجوز أن يقضي أحدهما من ثمن الآخر
سقط
وكلما بيعهما قد منعــــوا بنقد أو نسا عليه فرعوا منع اقتضاء واحد من لمـن صاحبه لتهمة فاس ــتين . فأول كاللحم بالحي كذا كراء أرض بطعام أخذا والثاني الطعام بالطعام من بعد الافتراق بالأجســـا
والثوب بالثوبين والعكس منع كذاك كتان بغزل قـــد كذا الشعير بالقصيل منعوا لزمن يغزل ينبت فعوا:
من (ب، جـ) في (ب) على الكراهة.
ما بين القوسين ساقطة من (ب).
.......
- 268 -
..........
سقطت من (ب).
KTB_rmsbfm — ص ٢٦١