الطلاق فيه لوحنا لوجه ذلك، وهو وجود فارق في الجملة بقولنا: إن مت أو إذا مت فأنت طالق البيت.
منه.
والإشارة (بذلك): إلى قول ابن الحاجب في تعليق الطلاق. ورجع مالك إلى أن: إذا مت، مثل: إن مت في أنه لا يحنث بخلاف يوم أموت. التوضيح: حاصله أن للتعليق على موته ثلاث [صور] إن قال إن مت فأنت طالق، لم تطلق عليه؛ لأنه علق الطلاق بموته، ولا يطلق علي ميت. اللخمي، وغيره: إلا أن يريد أنه لا يموت ويعاند في ذلك، فيحنث، وإن قال: يوم أموت حنث ناجزا؛ لتعليقه على أجل لابد قال في المدونة : وقال أشهب لا شئ عليه. أي في مسألة يوم أموت، واختلف قول مالك في: إذا مت هل ذلك بمنزلة : إن ، أو يوم؟ لأن : إذا، ظرفية شرطية، فإن غلبنا الظرفية كانت كيوم، وإن غلبنا الشرطية كانت كإن اللخمي: ويلزم مثل هذا الخلاف إذا قال: إن مت وقد اختلف فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر أو لزوجته: إن خالعتك فأنت طالق ألبتة، فخالع أو باع. فقيل: يحنث فيهما فيعتق العبد ويرد ما أخذ في الخلع والعتق والحنث سبقا البيع والخلع. وقيل: لا شئ عليه لأن البيع والخلع قبل الحنث، وهو أحسن. أهـ. ثم أشرنا إلى مسألة أخرى وهي من معنى ما قبلها يليها بقولنا: (كذلك تعليق طلاق زوجته البيت. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب قبل ترجمة القصد، أحد أركان الطلاق ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم ينفذ، يعني إذا تزوج أمة أبيه وقال لها: إن مات أبـي فـأنت طالق، لم ينفذ الطلاق؛ لأنه بموت أبيه يملكها ، فيفسخ النكاح فلا تصير زوجة فيعدم محل الطلاق.. أهـ. قوله: (هل يقع الشرط مع المشروط؟) الشرط في الأولى والثالثة وهو الخلع والمشروط فيها الطلاق والشرط في الثانية هو البيع والمشروط العتق وباء (بالخلع وبيع) بمعنى على حد: من إن تأمنه بقنطار أي عليه، وكذا لام: (لذا) على حد وإن أسأتم فلها. أي تعليقه الثلاث على الخلع والعشـق علـى البـيـع، مبني
3
-246-
سقط من (ب، ج)
في (ب، ج) الثانية.
الآية (75) من سورة آل عمران.
الآية (7) من سورة الإسراء.
1
2
3
4
KTB_rmsbfm — ص ٢٣٩