فصل في مسائل من الطلاق
مسألة (63)
[الطلاق وأقسامه]
ــــن الطــلاق ســـنـة وبدعـــــى والكل إما بائن أو رجعي سنته في حال طهر واحدة من غير مس وارتداف زائدة بغير مدخول ومن تبقى على واحدة إن بالشروط حصلا فبائن سني ورجعي السنة بعد البنـــــاء بشــــروط متــــــت مملك أو خلع أو أقصــــــاه بدعى وبائن فلا تنساه بدعي ورجعي أن تسل هو واحد بعد البنا بفقد شرط في شرح تحفة ابن عاصم أتت هذه الأقسام .
منـ
4.
يو.
دت
يعني الطلاق على أربعة أقسام؛ وذلك أنه إما بائن، أو رجعي، وكل منهما إما سني أو بدعي، فالسني: أن يطلق واحدة في طهر لم يمس فيه ولم يردف عليها: انقضت العدة، فإذا اجتمعت هذه الشروط فهو سني، وإن .
طلاقاً آخر حتى اختلفت أو اختل واحد منها فهو بدعي. فالبائن السني: طلاق غير المدخول بها، وهل هو سني مطلقاً أو بشرط كونه واحدة في طهر؟ وأما كونه لم يمس فهو فرض المسألة، وكذا عدم إرداف أخرى؛ لأن البائن لا يرتدف عليه غيره فيه احتمال ذكره، ولد ابن عاصم في شرحه، ومنه نقلت هذا التقسيم كما بينته في البيت الأخير، وكذا طلاق من بقيت على واحدة بشروط الـســي فـهـو بـائـن سـني أيضاً،
2
3
في (ب) بدت.
في (أ) المدة، انظر: المدونة 9/2-4.
في (ب) فيها.
- 236 -
KTB_rmsbfm — ص ٢٢٩