الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٢٢٢

غيره، فلو كان ما ذكر صحيحاً لنبهوا عليه، إلا أن يقال: نية الحالف بعض الأفراد عند اليمين تستلزم إخراج غيره كمن حلف لا دخلت دار فلان ونوي شهرا وما لقيت قريشياً ونوى فلاناً، وما شربت لبناً ونوى لبن ضأن، ولا أكلت سمناً ونوى سمن بقر، ولا كلمه ونوى مشافهة، ولا مال لي ونوى في علمه، ولا آذنت لها في مخرج، ونوى في غيبته، ولا أكلت سمنا، ونوى خالصاً، ولا ألبس ثوباً ونوى وشيا، وبعضها في المدونة، ونوقش في كلامه بما نقل في الفرق الثلاثين ومائة من الخلاف في تأثير النية تقييداً وتخصيصاً في المدلول عليه التزاماً؛ فقالت: الحنفية لا تؤثر، وبقية الفرق ،تؤثر كالمطابقة ومثله بقوله : والله لا اكلت. وذكر عن الشافعية والمالكية: أنه يجوز أن ينوي مأكولاً بعينه فلا يحنث بغيره، قالوا: ونقله هذا الخلاف يناقض ما نقل من الإجماع. ابن مرزوق وفيما ألزم نظر منع من ذكره، ما يستدعى الكلام من الطول كما منع ذلك من ذكر ما قال وما قيل عليه، إذ لا يمكن نقله، والغفلة عمـا فيـه مـن البحث لأنها مسألة يحتاج إلى تحقيقها من يتعرض للفتيا خصوصاً في الأيمان. أهـ. وأشار بقوله: (لكن) وفاقهم على الإخراج (قط) أي على اشتراط الإخراج، الأبيات الثلاث إلى أن ما رامه هذا السيد من رد التقريرين إلى وفاق، إنما هو في حصول الشرط الذي هو إخراج غير المنوي، وعدم الغفلة عنه، فعليه وقع الاتفاق. أما الحكم فلا؛ لأن القرافي يقول بالحنث في المنوي وغيره، وغير القرافي إنما يحنثه بالمنوي فقط. ويلزم القرافي على هذا أن يقول بعدم الحنث في غير المنوي، لحصول الشرط الذي اشترطه وهو الإخراج، مع أنه لا يقول به. ومبني الخلاف، والله أعلم ما تقدم قريبا من كلام ابن مرزوق من الخلاف في تأثير النية التقييد والتخصيص في المدلول عليه التزاماً، فرأى القراني: أنها لا تؤثر بدلالة الالتزام تقييداً ولا تخصيصاً، وإنما تؤثر ذلك بدلالة المطابقة، فلذلك قال بالحنث في غير المنوي، وإن كان استحضار المنوي يستلزم إخراج غيره لعدم اعتباره لتلك الدلالة الاستلزمية. وتقدم أن هذا قول الحنفية، ورأى الجمهور أن دلالة الالتزام كدلالة المطابقة في - 229- انظر: الفروق 60/3. انظر: الفروق 66/3. 1 2
KTB_rmsbfm — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.