وأشار بقوله: (وهو قاعدة اللفظ البيت على أن هذه القاعدة مذكورة في الأصل في قوله: ومقصد إن عارض اللفظ ففى ذاك وقيل ذا كنذر حلف
وإنما ذكرها في النظم لما اشتملت عليه الأبيات من البيان والتمثيل، للفروع المندرجة، ودخول الخلاف في الحبس وغير ذلك من الفوائد قوله: (فقيل ذاودا) أي فقيل يعتبر اللفظ وقيل يعتبر القصد.
مسألة (57)
اليمين على نية المحلوف له أو على نية الحالف]
ونية اليمين للــذي ائتلـــــي إلا على وثيقــــــة وفـــــاً فــــلا فإن تك الأولى بمالا يحكم فيه بحنث كصيام حكموا له بنيته مطلقـــــــــا وإن بعيدة لنفي حكم قد يعن قال بذاك التونسي واستظهره مؤلف التوضيح ثم نصره
اليمين إن كانت بالله على غير وثيقة حق فهي على نية الحالف، وإن كانت على وثيقة حق، أي ليتوثق بها المحلوف له من الحالف في حق له عليه، فهي على نية المحلوف له اتفاقاً في طريقة صاحب المقدمات وابن زرقون فإنهما حكيـا الإجماع على النية، لا تنفع إن قطع بها حقا لغيره، للحديث الصحيح: (من اقتطع حق امرئ مسلم
أن
هر
أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري، يعرف بابن زرقون، فقيه مالكي مـن أهـل اشبيلية، تولي القضاء فحمدت سيرته، سمع أباه وأبا عمران بن تليد وأبا القاسم بن الأبرش وأبـا الفضل بن عياض، أخذ . جملة منهم: أبو عبد الله بن حوط الله وسهل بن محمد الأسدي وغيرها. له تأليف منها: الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار، وجمع بين الترمذي وأبي داود. مولده سنة 503 هـ وتوفي 586 هـ. انظر: شجرة النور 158/1 والديباج ص385 ، 386
عن
-217-
KTB_rmsbfm — ص ٢١٠