ويستثنى من هذه القاعدة أيضاً: دعوى المرأة على زوجها، أنه طلقها، ودعوى العبد على سيده أنه أعتقه، فإنه عندنا لا تتعلق اليمين بهذه الدعوى محردة؛ لأجل أن ذلك لو فتح فيه الباب لم تشأ امرأة أن تستخلف زوجها، كل يوم مراراً إلا وفعلت، وكذا العبد سيده إذا ادعى عليه العتق، فسقطت هذه الدعوى مع كونها مفيدة لو أقر بها المدعى عليه لأجل ما يتخوف من تكريرها من مضارة من حصول الأذى للأزواج والسادات. أهـ.
وهذه القاعدة التي ذكرها ابن فرحون أصلها للمازري ونقلها عنه صاحب التوضيح، في شرح قول ابن الحاجب آخر الشهادات وكل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها.
2
وفي تكميل التقييد للشيخ ابن غازي - قبيل كتاب التفليس بنحو نصف ورقة. عن ابن عرفة ما نصه وكون المولى عليه لا يحلف فيما أدعى عليه في مالـه هـو معروف المذهب. وفي أحكام ابن سهل ، لأبي محمد الأصل، توجه اليمين عليه بذلك، ويرد بأن السفيه لا يجوز إقراره، ولو لزمته اليمين. فإن لم يوجب تكوله غرمه لم تكن لها فائدة وإن أوجبه لزم إعماله إقراره أهـ. قلت: فهم من قول ابـن عرفة: (فإن لم يوجب نكوله غرمه لم تكن لها فائدة ، أنه يشترط في الدعوى التي توجب اليمين، زيادة على ما قالوه من أن يكون في الإقرار بها نفع للمدعى أن. يكون في النكول عن الحلف عليها على تقرير توجهه - نفع له أيضاً، وإلا لم. توجب يميناً، وعلى هذا فضابط الدعوى التي توجب اليمين، هي التي يوجد فيها أمران: أن يكون في الإقرار بها نفع للمدعى، وفي النكول عنها نفع للمدعي أيضاً،
1
2
3
4
5
ساقطة . من (أ).
أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي الامام الفقيه النوازلي، تفقه بأبي عبد الله بن عتاب ولازمه، وأخذ عن ابن قطان وحاتم الطرابلسي، وأجازه ابن عبدالبر، وكان يحفظ المدونة والمستخرجة، تفقه به جماعة منهم: القاضي أبو محمد بن منظور، وأبو اسحق بن جعفر ألف كتاب الأعلام بنوازل الأحكام وله فهرست مولده 413 هـ، توفي 386 هـ. انظر: شجرة النور ص 122، الصلة ج2 ص 438، الدياج ج 2 ص 7270 ، المرتبة العليا ص 96، وهدية العارفين 5/
.807
في (أ) الأصيلي.. وكذلك في (د)
ساقطة من (أ، ب، حـ).
في: (أ، ب) أو
-206-
KTB_rmsbfm — ص ١٩٩