تعرض في البيتين وشطر الثالث ليمين النصاب أي نصاب الشهادة وهي التي تكمل بها الحجة للمدعي، وذلك حيث يقوم له شاهد واحد، والمدعي إما صغير أو بالغ سفيه، فذكر أنه إن قام شاهد للصغير فلا يمين عليه إذ ذاك، بل تؤخر للبلوغ، ويبقى الشئ المدعى فيه بيد المدعي عليه إن حلف فإن حلـف تـرك حتى يكبر الصغير فيحلف ويستحق. قال ابن المواز: ويكتب له القاضي قضيته بما عنده، صح ويشهد على ما ثبت عنده من شهادة الشاهد لينفذه لـه مـن بعـده مـن القضاة إن مات شاهده بعد ذلك أو فسق، فإن نكل المطلوب غرم مكانه ولم يحلف الصغير متى كبر أهـ 2
الباجي: إذا قلنا: يحلف المطلوب، فإن حلف بقي الحق عنده معيناً كان أو في الذمة، حتى يبلغ الصبي فيحلف مع شاهده، ويستحق حقه، فإن فات المعين فقيمته يوم الحكم.
المواق: وأما إن قام الشاهد ليكبر السفيه، فإنه يحلف مع شاهده ويستحق، فإن نكل حلف المطلوب، وبرئ وإن نكل غرم، وإلى هذين القسمين، أشار الشيخ خليل بقوله : وحلف عبد وسفيه مع شاهده لا صبي وأبوه، وإن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده وأُسجل ليحلف إذا بلغ.
أه
3
تنبيه : بكر تدعى على الزوج المسيس، وينكر فإنها تحلف؛ لأن إرخاء الستور
شاهد عرفي.
قوله (قد بدا): أي مدة بقائه صغيراً. أو ترجى أي تؤخر و (لذا) اسم إشارة و المطلوب) نعت أو عطف بيان ولك أن تقرأه بفتح اللام والدال المهملة، بمعنى: عند. و (الحلف) بفتح الحاء وسكون اللام - قال الجوهري: حلف الرجل: أي أقسم يحلف حلفاً وحلفاً ومحلوفاً، وهو أحد ما جاء من المصادر على مفعول
I
2
3
في (أ) الصي.
انظر: المواق 197/6.
انظر: مختصر خليل، ص267 ومعنى أسجل: كتب ما وقع في سجل القاضي.
- 203 -
KTB_rmsbfm — ص ١٩٦